وقالت المقررة الخاصة* المعنية بحقوق الإنسان للنازحين داخليا، السيّدة سيسيليا خمينيز-داماري، في مجلس حقوق الإنسان يوم الخميس إنه مع تفشي جائحة كوفيد-19 ازدادت الاحتياجات الإنسانية للنازحين داخليا والتحديات التي تواجهها المنظمات الإنسانية في الوصول إليهم وتقديم الخدمات لهم.

وأضافت: "يواجه النازحون داخليا أيضا العديد من العوائق التي تحول دون حصولهم على الوثائق المدنية أو تجديدها خارج مناطقهم الأصلية".

وقدمت المقررة الخاصة تقريرا عن زيارتها الأخيرة للعراق في الفترة الواقعة بين 15 و23 شباط/فبراير 2020. وفي حين أثنت خيمينيز-داماري على جهود الحكومة العراقية المتخذة لمعالجة النزوح الداخلي، إلا أنّها حثت العراق على مضاعفة جهوده لحماية النازحين داخليا ودعمهم في التوصل إلى حلول دائمة وتقديم الرعاية الخاصة لأكثر الفئات ضعفا.

وذكر التقرير أن حل مشكلة النزوح "الذي طال أمده" في العراق يتطلب التنمية والتماسك الاجتماعي والمصالحة كعناصر أساسية لتحقيق حلول دائمة للمشردين، والمساءلة وسيادة القانون بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان.

قلق إزاء أوضاع النازحين داخليا

وذكر التقرير أنه حتى كانون الأول/ديسمبر، كان هناك 1.4 مليون في حالة تشرّد داخلي، وقد انتقل العديد منهم من مكان تشرّد إلى آخر أو شرّدوا مرة أخرى بعد محاولة فاشلة للعودة إلى ديارهم الأصلية. ويواجه العديد منهم، سواء كانوا يعيشون داخل المخيمات أو خارجها التمييز وانعدام الأمن وظروف معيشة عسيرة ويكافحون من أجل تلبية الاحتياجات الأساسية.

الأطفال النازحون داخليا، جيل يعاني من صدمة العنف والحرمان من التعليم والفرص -- خيمينيز-داماري

وأعربت المقررة الخاصة عن قلقها إزاء التقارير المتعلقة بالعنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي ضد النازحين داخليا ومعظمهم من النساء والفتيات. كما تطرقت إلى مسألة الإعادة القسرية للنازحين داخليا. وأضافت: "تم الإبلاغ أيضا عن عمليات الإعادة السابقة لأوانها والقسرية وغير الطوعية، لاسيّما في سياق عمليات إغلاق المخيمات ودمجها. وأنا أدعو الحكومة إلى ضمان أن تكون عمليات العودة آمنة ومعلومة وطوعية".

ويسلط التقرير الضوء أيضا على حالة الأقليات العرقية والدينية في العراق، وتابعت تقول: "إنني قلقة من التمييز وسوء المعاملة التي تعاني منها أسر النازحين، بمن فيهم النساء والأطفال، الذين يُنظر إليهم على أنهم مرتبطون بداعش".

• اقرأ أيضا: كالامار تدعو المجتمع الدولي إلى الخروج عن "الصمت" فيما يتعلق باستخدام الطائرات المسيّرة للقتل المستهدف

العقبات أمام تحقيق الحلول

على الرغم من عودة 4.6 مليون شخص إلى مناطقهم الأصلية، تباطأت عمليات العودة منذ عام 2018، ومن بين 1.4 مليون شخص من المشرّدين داخليا، 70% يعيشون التشرّد منذ أكثر من ثلاث سنوات. وأعلنت الحكومة عن هدف عودة جميع النازحين بحلول نهاية عام 2020، ومع ذلك فلا تزال هناك عقبات كثيرة.

ومن العقبات الرئيسية، تلوّث الأراضي بالمتفجرات من مخلفات الحرب، والقيود المفروضة على حرية التنقل والافتقار إلى فرص كسب الرزق في المناطق الأصلية. وترفض السلطات أيضا فكرة الاندماج المحلي في المناطق المضيفة بدعوى تغيير الخصائص الديمغرافية للمناطق.

وتابعت المقررة الخاصة تقول: "إن أحد أكثر المخلفات المأساوية في صراع داعش التي شهدتها خلال زيارتي هو وضع الأطفال النازحين داخليا، جيل يعاني من صدمة العنف والحرمان من التعليم والفرص".

للاطلاع على التقرير الكامل اضغط/ي هنا

--　

*تتمتع السيدة سيسيليا خيمينيز-داماري، وهي محامية في مجال حقوق الإنسان متخصصة في النزوح القسري والهجرة، بخبرة تزيد عن ثلاثة عقود في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان للمنظمات غير الحكومية. تم تعيينها مقررة خاصة لحقوق الإنسان للنازحين داخليا من قبل مجلس حقوق الإنسان في أيلول/ سبتمبر .2016 وبصفتها مقررة خاصة، فهي جزء من الإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان.

والإجراءات الخاصة هي أكبر هيئة من الخبراء المستقلين في نظام الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، وهي الاسم العام لآليات المجلس المستقلة لتقصي الحقائق والرصد التي تعالج إما حالات دولة معينة أو قضايا مواضيعية في جميع أنحاء العالم. ويعمل خبراء الإجراءات الخاصة على أساس طوعي، أي أنّهم ليسوا من موظفي الأمم المتحدة ولا يتقاضون راتباً مقابل عملهم. وهم مستقلون عن أي حكومة أو منظمة ويعملون بصفتهم الفردية.