وأشار التقرير الرابع من نوعه إلى أن "غياب المساءلة عن هذه الأفعال لا يزال يسهم في تفشي ظاهرة الإفلات من العقاب فيما يتعلق بتقارير المظاهرات المتعلقة بالانتهاكات والتجاوزات".

ويشير التقرير إلى أن عمليات الاختطاف والاختفاء وقعت وسط العديد من الحوادث التي تنطوي على انتهاكات وإساءات إضافية استهدفت النشطاء والمتظاهرين، بما في ذلك عمليات القتل المتعمد، وإطلاق النار وهجمات السكين، والتهديد والترهيب، والاستخدام المفرط وغير القانوني للقوة في مواقع المظاهرات.

اختفاء 123 شخصا بين أكتوبر ومارس

وقد وثق مكتب حقوق الإنسان في بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي)، في تقريره الرابع عن الاحتجاجات، اختفاء 123 شخصا في الفترة ما بين 1 تشرين الأول/أكتوبر 2019 و21 آذار/مارس 2020. وتم العثور على 98 شخصا منهم، فيما لا يزال 25 آخرون في عداد المفقودين.

لا ينبغي أن يتعرض أحد على الإطلاق لهذه المعاملة القاسية والمهينة--ميشيل باشيليت، مفوضة حقوق الإنسان

إن الشهادات التي أدلى بها بعض النشطاء الذين تم اختطافهم واستجوابهم وتعذيبهم مقلقة للغاية، بحسب مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باتشيليت التي أكدت أنه "لا ينبغي أن يتعرض أحد على الإطلاق لهذه المعاملة القاسية والمهينة ". ودعت السلطات العراقية إلى "إجراء تحقيق سريع وشامل في هذه الأعمال، والعثور على المسؤولين ومحاكمتهم".

ولا يعرف أي من الذين تمت مقابلتهم هوية المسؤولين عن اختطافهم، على الرغم من أن معظمهم تكهن بتورط "الميليشيات". وأضافوا أنهم لا يعتقدون بأن قوات الأمن العراقية مسؤولة بشكل مباشر، ولا حتى العصابات الإجرامية العادية.

الحكومة تتعهد بالتحقيق

منذ اندلاع التظاهرات في بداية تشرين الأول/أكتوبر، وثقت الأمم المتحدة مقتل 490 ناشطًا وإصابة 7،883 آخرين بجراح. معظم المتظاهرين هم من الشباب العاطلين عن العمل، ويطالبون باحترام حقوقهم الاقتصادية والاجتماعية.

التزام الحكومة بتوفير العلاج الطبي للمتظاهرين المصابين وتعويض أسر الضحايا أمر مشجع--جينين هنيس-بلاسخارت، الممثلة الخاصة للأمين العام في العراق

هذا وقد استمرت المظاهرات حتى بعد اندلاع كوفيد-19 في البلاد.

واعتبرت جينين هنيس-بلاسخارت، الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق، اللجنة العليا لتقصي الحقائق التي شكلتها الحكومة الجديدة للتحقيق في الخسائر والأضرار "خطوة حاسمة نحو العدالة والمساءلة"، مضيفة أن "التزام الحكومة بتوفير العلاج الطبي للمتظاهرين المصابين وتعويض أسر الضحايا أمر مشجع."

• اقرأ أيضا: الأمم المتحدة: تزايد استخدام الذخيرة الحية في العراق واستهداف متظاهرين وحقوقيين "أمر ينذر بالخطر"

ولا يتكهن التقرير الجهة التي قد يكون وراء عمليات الاختطاف، لكنه يشير إلى "تورط عناصر مسلحة ذات مستويات عالية من التنظيم والموارد".

التوصيات

ويقدم التقرير توصيات محددة للحكومة العراقية، من بينها:

1- بذل جهود فورية للوفاء بالتزاماتها بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية واتفاقية مناهضة التعذيب والاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، يتضمن ذلك بذل جميع الجهود لتحديد أماكن تواجد المتظاهرين والناشطين الذين لا يزالون مفقودين.

2-  ضمان حماية المتظاهرين والنشطاء المشاركين في التظاهرات أو الذين شاركوا فيها سابقا من الاختطاف على أيدي جماعات مسلحة مجهولة الهوية يشار إليها عادة ب "الميليشيات".

3- اتخاذ إجراءات فورية للتحقيق في جميع الحالات ومزاعم الاختطاف والاختفاء والتعذيب/ سوء المعاملة في سياق التظاهرات الجارية ومحاسبة المسؤولين عنها.

• اقرأ أيضا: مفوضية حقوق الإنسان تعرب عن "مخاوف جدية" إزاء عجز الحكومة العراقية عن حماية المحتجين

 4- توضيح الهيكل القيادي وإطار المساءلة في منظومة الأمن العراقي، وولايات كل الأجهزة والكيانات والجهات الأمنية المعنية (بما في ذلك قوات الحشد الشعبي)، والأجهزة الأمنية التي لها سلطة رسمية للقيام بالاعتقال والاحتجاز (والظروف التي يجوز لها القيام فيها بالاعتقالات والاحتجاز)، وجميع مواقع الاحتجاز الرسمية، والزي الرسمي لجميع الأجهزة الأمنية، الكيانات والجهات الفاعلة.

5- اتخاذ خطوات لحل ونزع سلاح وإعادة إدماج الجماعات المسلحة العاملة خارج هياكل القيادة والسيطرة الرسمية.