ويأتي الاتفاق بعد زيارة أجرتها السيّدة باتن إلى السودان في 2018 حيث شهدت بشكل مباشر على تعرّض النساء والفتيات للعنف الجنسي، وخاصة عند تنقلّهن خارج مخيمات النازحين داخليا لكسب قوتهنّ مثل العمل في المزارع وجمع المياه والحطب.

وقالت باتن: "أشيد بحكومة السودان على تعبيرها القوي عن إرادة سياسية ضرورية لحل المشكلة بشكل حاسم وشامل. والآن علينا أن نضمن أن تُترجم هذه الاتفاقية إلى تحركات ملموسة ستغيّر بالفعل واقع الحياة المحيط بآلاف النساء والفتيات الضعيفات في مناطق النزاع."

أهمية إدماج مختلف القطاعات

وتم التوقيع على اتفاقية التعاون بموجب قرار مجلس الأمن 2457 (2019) ومن الأولويات التي وضعتها، دعم التشريع لتقوية سبل الحماية من العنف الجنسي في النزاع، وضمان تقديم الخدمات الشاملة للضحايا، إضافة إلى التعاون مع القضاء السوداني والأطراف الأمنية لتوسيع نطاق التحقيق في جرائم العنف الجنسي، وتقديم المرتكبين للعدالة.

بدورها، رحبت حكومة السودان باعتزام الممثلة الخاصة زيارة البلاد، وبنشر فريق الأمم المتحدة الفني لدعم تطوير خطة العمل. وستقود العملية وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وستشارك فيها المؤسسات والسلطات الوطنية المعنية من بينها قوات الأمن السوداني والشرطة.

وأضافت براميلا باتن: "يمكن للحكومة أن تتـكد من دعم مكتبي والأمم المتحدة الكامل للجهود الرامية إلى التصدي للعنف الجنسي المرتبط بالنزاع، وأحث المانحين على دعم السلطات الوطنية لتنفيذ التعهدات التي قُطعت. أعتقد أن التزام الحكومة مؤشر واختبار حقيقي لهذه اللحظة التاريخية الانتقالية التي تمر به الدولة."