المحكمة الجنائية الدولية تأذن بفتح تحقيقات في جرائم حرب مزعومة في أفغانستان
مقر المحكمة الجنائية
المحكمة الجنائية الدولية تأذن بفتح تحقيقات في جرائم حرب مزعومة في أفغانستان
القانون ومنع الجريمة
قالت المحكمة الجنائية الدولية إن المدعين العامين مُنحوا الضوء الأخضر لفتح تحقيق في جرائم حرب مزعومة وجرائم ضد الإنسانية في أفغانستان وخارجها، وترتبط هذه الجرائم بالأفغان وطالبان وقوات أميركية.
وقد توصلت المحكمة إلى هذا القرار بالإجماع بعد استئناف القضاة في لاهاي، ونقض حكم سابق قضى برفض التحقيقات بدعوى أن "الأمر لن يكون في مصلحة العدالة."
وقال القاضي، بيوتر هوفمانسكي: "ترى دائرة الاستئناف أنه من المناسب تعديل القرار موضع النظر بحيث تكون المدعية العامة مخولة ببدء التحقيق فيما يتعلق بالجرائم المزعومة المرتكبة على أراضي أفغانستان في الفترة منذ الأول من أيار/مايو 2003، وكذلك الجرائم المزعومة الأخرى ذات الصلة بالنزاع المسلح في أفغانستان وترتبط بما فيه الكفاية بالوضع، وارتكبت على أراضي دول أطراف أخرى في الفترة منذ الأول من تموز/يوليو 2002."
دعوة إلى التحقيق لأول مرة في 2017
ستقود المدعية العامة، فاتو بنسودا، التحقيق وهي التي طالبت في السابق بإجراء تحقيقات في اتهامات بشأن جرائم حرب مزعومة. وفي ذلك الوقت استشهد مكتبها بجرائم خطيرة "وغياب الإجراءات الوطنية ذات الصلة ضد من يبدو أنهم الأكثر مسؤولية عن أخطر الجرائم."
وتغطي الفترة التي تطالب المدعية العامة بالتحقيق فيها جرائم مزعومة ارتكبت منذ الأول من أيار/مايو 2003، وغيرها من الجرائم المزعومة منذ الأول من تموز/يوليو 2002 والتي ارتكبتها دول أطراف في نظام روما الأساسي – وهو الاتفاق الدولي لعام 1998 الذي أفضى إلى تشكيل المحكمة.
أفغان، طالبان والولايات المتحدة
وستعمل المدعية العامة على التحقيق في جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب ارتكبها طالبان وشبكة حقاني الموالية، وجرائم حرب ارتكبت على يد قوات الأمن الوطني الأفغاني وعلى وجه الخصوص أعضاء في المديرية الوطنية للأمن والشرطة الوطنية الأفغانية.
لا توجد أسباب حقيقية للاعتقاد بأن فتح التحقيق لن يخدم مصلحة العدالة، أخذا بعين الاعتبار خطورة الجرائم ومصالح الضحايا -- مكتب المدعية العامة
ومن المتوقع أن تجري المحكمة تحقيقا في جرائم حرب مزعومة ارتكبت على يد الجيش الأميركي في أفغانستان وأعضاء في وكالة الاستخبارات المركزية (سي أي إيه) في "مرافق الاحتجاز السرية" في أفغانستان وعلى أراضٍ في دول أخرى أطراف في نظام روما الأساسي، ومن حيث المبدأ تقع هذه الفترة بين 2003-2004.
وفي بيان سابق، قال مكتب المدعية العامّة إنه "لا توجد أسباب حقيقية للاعتقاد بأن فتح التحقيق لن يخدم مصلحة العدالة، أخذا بعين الاعتبار خطورة الجرائم ومصالح الضحايا."
وأكدت المدعية العامة أن الهدف الوحيد لمكتبها هو التحقيق في جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية المزعومة ومقاضاة مرتكبيها. من جانب آخر، قال مكتب السيّدة بنسودا إنه بإمكان القضاء إصدار أوامر للمثول أمام المحكمة أو إصدار مذكرات توقيف "بصرف النظر عن هوية المرتكب" بسبب جرائم مزعومة ارتكبت فيما يتعلق بالوضع في أفغانستان.
اتفاق طالبان-الولايات المتحدة
ويأتي قرار المحكمة بعد أيام على توقيع اتفاق بين طالبان والولايات المتحدة. وأصدر وزير الخارجية الأميركية، مايك بومبيو، بيانا وصف فيه قرار المحكمة بأنه "إجراء يحبس الأنفاس من قبل مؤسسة سياسية غير مسؤولة تتنكر بهيئة قانونية". وأضاف أن القرار الذي يأتي أياما بعد توقيع "صفقة السلام التاريخية" بين واشنطن وطالبان قرار "طائش" على حدّ تعبيره.
وبالإضافة إلى أفغانستان، يجري مكتب المدعية العامة تحقيقات في بوروندي وأوغندا وليبيا وجمهورية الكونغو الديمقراطية ودارفور، السودان وكينيا وجمهورية أفريقيا الوسطى وكوت ديفوار ومالي وجورجيا.