منظور عالمي قصص إنسانية

في الذكرى السنوية ال50 لبدء نفاذ معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، غوتيريش يدعو إلى تعزيز أهدافها

الأمين العام أنطونيو غوتيريش في مؤتمر صحفي بشأن أولوياته لعام 2020 وعمل المنظمة.
UN Photo/Mark Garten
الأمين العام أنطونيو غوتيريش في مؤتمر صحفي بشأن أولوياته لعام 2020 وعمل المنظمة.

في الذكرى السنوية ال50 لبدء نفاذ معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، غوتيريش يدعو إلى تعزيز أهدافها

القانون ومنع الجريمة

هنأ الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، الدول الأطراف في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، بالذكرى السنوية الخمسين لبدء نفاذ المعاهدة في 5 آذار/ مارس 1970.

وفي بيان منسوب إلى المتحدث باسمه، قال السيد غوتيريش إن "معاهدة عدم الانتشار كانت طوال نصف القرن الماضي بمثابة ركيزة أساسية للسلام والأمن الدوليين، ومحور نظام نزع السلاح النووي وعدم الانتشار".

وتعد معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية معاهدة دولية هامة، تهدف إلى منع انتشار الأسلحة النووية وتكنولوجيا الأسلحة، وتعزيز التعاون في الاستخدام السلمي للطاقة النووية وتعزيز هدف تحقيق نزع السلاح النووي ونزع السلاح بشكل عام وكامل.

فوائد ملموسة

وقد تم فتح المعاهدة للتوقيع في عام 1968، ودخلت المعاهدة حيز التنفيذ في عام 1970. في 11 أيار/مايو 1995، تم تمديد المعاهدة إلى أجل غير مسمى.

وتمثل المعاهدة الالتزام الملزم الوحيد في معاهدة متعددة الأطراف، بهدف نزع السلاح من جانب الدول الحائزة على الأسلحة النووية.

وبحسب بيان الأمين العام، منحت المعاهدة "فوائد أمنية ملموسة لجميع دولها الأطراف". وقال الأمين العام إن وضع المعاهدة الفريد يستند إلى "عضويتها العالمية شبه الشاملة، والتزاماتها الملزمة قانونا بشأن نزع السلاح، ونظام ضمانات عدم الانتشار الذي يمكن التحقق منه، والالتزام بالاستخدامات السلمية للطاقة النووية".

مؤتمر المراجعة المقبل

وقد انضم ما مجموعه 191 دولة إلى المعاهدة، بما في ذلك الدول الخمس الحائزة على الأسلحة النووية. وصدق عدد من الدول على معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية أكثر من أي اتفاق آخر للحد من الأسلحة ونزع السلاح، وهذا دليل على أهمية المعاهدة.

وتعتبر هذه المعاهدة حجر الزاوية للنظام العالمي لعدم انتشار الأسلحة النووية وقاعدة أساسية للسعي إلى نزع السلاح النووي. وقد تم تصميمها لمنع انتشار الأسلحة النووية، وتعزيز أهداف نزع السلاح النووي ونزع السلاح العام والكامل، وتعزيز التعاون في الاستخدام السلمي للطاقة النووية.

وخلال مؤتمر المراجعة لعام 2020، ستقوم الدول الأطراف بتقييم تنفيذ أحكام المعاهدة منذ عام 2015 وتحديد المجالات والوسائل التي يمكن من خلالها إحراز مزيد من التقدم.

وفي هذا السياق، دعا الأمين العام الدول الأطراف إلى "الاستفادة القصوى من هذه الفرصة لتعزيز السلام والأمن الدوليين من خلال تعزيز عدم انتشار الأسلحة النووية ونزع السلاح النووي، بالإضافة إلى التدابير الرامية إلى تعزيز تنفيذ معاهدة عدم الانتشار وتحقيق عالميتها".