وتشير البيانات التي جمعتها "مصفوفة تتبع النزوح" التابعة للمنظمة الدولية للهجرة إلى أن أكثر من 138 ألف شخص عبروا خليج عدن إلى اليمن العام الماضي، بينما عبر خلال نفس الفترة، أكثر من 110،000 مهاجر، عن طريق البحر الأبيض المتوسط ​​إلى أوروبا.

وحسب هذه البيانات، تكون هذه هي السنة الثانية على التوالي التي يفوق فيها عدد المهاجرين عن الطريق الشرقي أعداد الذين سعوا إلى الهجرة عبر معابر البحر الأبيض المتوسط. في العام السابق، 2018، قام ما يقرب من 150 ألفا برحلة الطريق البحري من شرق القارة.

مآسي الهجرة عبر البحر إلى اليمن

وحسبما قالت المنظمة التابعة للأمم المتحدة فإن ما يقارب 90 في المائة ممن وصلوا إلى اليمن في عام 2019 كانوا يزمعون الاستمرار في رحلتهم، نحو المملكة العربية السعودية. وتأتي الغالبية العظمى من هؤلاء المهاجرين (92 في المائة) من المناطق الريفية في أوروميا وأمهرة وتيغراي الأثيوبية.

وقد أشار المدير الإقليمي للمنظمة في منطقة القرن الأفريقي وشرق القارة، محمد عبديكر، إلى أنه في وقت يتم فيه الإبلاغ بشكل واسع عن "المآسي على طول طرق الهجرة المتوسطية إلى أوروبا،" فإن موظفي المنظمة يشاهدون يوميا "أنواع الأذى التي يتعرض لها شباب القرن الأفريقي على أيدي مهربي البشر" عبر ممر خليج عدن.

ولم تمنع خمس سنوات من الصراع المستمر في اليمن سعي الناس إلى الهجرة على هذا الطريق البحري من شرق القارة فحسب، بل لا يبدو أن سياسات الهجرة الصارمة في الخليج تجاه الهجرة غير الشرعية تثني المهاجرين عن أخذ الرحلة.

وأخبر رجل إثيوبي في الـ 32 من عمره موظفي منظمة الهجرة الدولية في عدن باليمن عن رحلته، قائلا إن "حوالي 280 شخصا تم حشرهم في قارب واحد، للوصول إلى اليمن" مع نقص في الأكسجين في القارب، مؤكدا أن بعض هؤلاء "انتحروا بإلقاء أنفسهم في البحر".

ولا يدرك أغلب المهاجرين من القرن الأفريقي إلى اليمن حقيقة الأوضاع الأمنية ​​في هذه البلاد، حيث يواجهون مخاوف خطيرة تتعلق بسلامتهم وحمايتهم من المعارك النشطة هناك، أو من انتهاكات مثل الاختطاف والتعذيب من أجل الفدية والاستغلال والاتجار.

ويقول أحد المهاجرين الإثيوبيين إن مهربي البشر احتجزوهم لمدة شهر عند وصولهم إلى اليمن، وتعرضوا للضرب والتعذيب وسوء المعاملة والتهديد إن لم يدفعوا فدية: "أرسلت أسرتي 900 دولار أمريكي لإنقاذ حياتي، لذا تم إطلاق سراحي مع آخرين."

مساعي لتحسين إدارة الهجرة الرسمية

وتقدم المنظمة الدعم الطارئ المنقذ للحياة للمهاجرين المحتاجين على درب هذه الهجرة .وتقوم بدعم مشاريع التنمية في المجتمعات المحلية، التي يهاجرون منها. وتقول المنظمة إن "أكثر آليات الحماية فعالية بالنسبة للمهاجرين هي إنشاء مسارات قانونية للهجرة." وتلتزم المنظمة بدعم جميع البلدان على طول الطريق الشرقي "لتحسين إدارة الهجرة، وضمان سلامة وكرامة المهاجرين. "

ويمثل اتفاق عام 2019 المبرم بين المملكة العربية السعودية وحكومة إثيوبيا بشأن نظام توظيف عاملات المنازل وإتاحتها الهجرة الرسمية لـ 100 ألف من إثيوبيا إلى المملكة خطوة مشجعة نحو تسخير الفوائد الاقتصادية والإنمائية للهجرة، مع حماية المهاجرين.

ويرسل المهربون والمتاجرون بالبشر قوارب الهجرة من "أوبوك" في جيبوتي و"بوساسو" في الصومال، وقد وصل هذا العام 38 في المائة من المهاجرين عبر جيبوتي، بينما أتت الأغلبية (62 في المائة) إلى الساحل الجنوبي لليمن من الصومال.