وتُجري المملكة المتحدة مشاورات منذ نحو ثلاثة أسابيع لصياغة القرار بعد أن واجه مشروع قرار سابق اعتراضا روسيا في الخامس من شباط/فبراير.

وبحسب التقارير، يؤكد مشروع القرار على الحاجة إلى وقف دائم لإطلاق النار في ليبيا دون شروط وفي أسرع فرصة. ويدعو الاتحاد الأفريقي وجامعة الدول العربية والاتحاد الأوروبي إلى المساعدة في الإشراف على وقف إطلاق النار المقترح، كما يدعو إلى استمرار المحادثات بين الأطراف المتحاربة.

وكان الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، قد حمّل أطرافا خارجية مسؤولية تأجيج الصراع وانتهاك حظر التسليح المفروض على البلاد.

تمديد العقوبات

وبتأييد 14 دولة، وامتناع روسيا، صوّت مجلس الأمن مساء الثلاثاء لصالح القرار 2509 القاضي بتمديد نظام العقوبات المفروضة على ليبيا.

وكانت ألمانيا والمملكة المتحدة وإيرلندا الشمالية قد قدمت مشروع القرار الذي يشير إلى تدابير حظر توريد الأسلحة وحظر السفر وتجميد الأصول والتدابير المتعلقة بصادرات النفط غير المشروعة التي فُرضت وعُدلت بموجب القرارين 1970 (2011) و2146 (2014) وتمديد ولاية فريق الخبراء لعام آخر.

ويؤكد القرار على الالتزام الراسخ بسيادة ليبيا واستقلالها وسلامة أراضيها ووحدتها الوطنية، ويشير إلى أن التصدير غير المشروع للنفط بما في ذلك النفط الخام والمنتجات النفطية المكررة من ليبيا يقوّض حكومة الوفاق الوطني والمؤسسة الوطنية للنفط ويشكل تهديدا للسلام والأمن والاستقرار في ليبيا.

موقف روسيا

وبرر مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، امتناع بلاده عن التصويت بالقول إن القرار لم يتضمن ملاحظات موسكو "الأساسية والمسوّغة" وقال في كلمة عقب تمرير القرار: "وضع مقدمو مشروع القرار لغة جديدة بشأن منع الصادرات النفطية غير المشروعة، ولكن نريد أن نشدد على أن الأثر السلبي لهذا على الاقتصاد الليبي غير مذكور بوضوح."

وأوضح المندوب الروسي أن ثلاثة أرباع المنتوجات يتم إصدارها في ليبيا، لكن المعاناة الأكبر هي بسبب السوق السوداء والأسواق الأجنبية. وأضاف "لا يجب أن ننسى احتياجات الليبيين الذين يعيشون في شرقي البلاد الذين لا يحصلون على أي من المنتجات النفطية."