مجلس الأمن يمدد ولاية لجنة الخبراء المعنية بالعقوبات المرتبطة بدارفور
السلم والأمن
بالإجماع، اعتمد مجلس الأمن، اليوم الثلاثاء، قرارا مدد بموجبه ولاية لجنة الخبراء، التي تراقب العقوبات المفروضة على السودان والمتعلقة بالنزاع في دارفور، باعتبار أن الحالة في السودان "لاتزال تشكل تهديدا للسلام والأمن الدوليين في المنطقة."
تم تمديد مهمة اللجنة حتى 12 مارس 2021، وقدمت مشروع القرار 2508 الولايات المتحدة الأميريكية.
وطلب قرار المجلس من فريق الخبراء أن يقدم إلى اللجنة، المنشأة عملا بالقرار 1591، تقريرا مرحليا عن أنشطته في موعد أقصاه 12 آب/أغسطس 2020، وأن يوافي اللجنة كل ثلاثة أشهر بمعلومات عن مستجدات أنشطته.
وأعرب مجلس الأمن عن اعتزامه أن يستعرض بانتظام التدابير المتعلقة بدارفور، على ضوء التطورات على أرض الواقع.
سفير السودان: العقوبات المفروضة على السودان فقدت جدواها تماما
وقال السفير عمر محمد أحمد صديق، مندوب السودان الدائم لدى الأمم المتحدة إن العقوبات المفروضة على السودان، قبل 15 عاما بسبب الأوضاع التي كانت ماثلة بدارفور، "فقدت جدواها تماما."
ودعا مجلس الأمن إلى "إعادة النظر فيها ورفعها استجابة للتطورات الماثلة على الأرض في دارفور،" وأضاف:
"الأوضاع في دارفور تشهد تقدما مطردا، يوما بعد يوم. فهناك حاليا وقف لإطلاق النار في كافة مناطق الإقليم، لم يشهد خرقا منذ أن تم إعلانه. فضلا عن ذلك، فإن هناك مفاوضات جادة تجري بين الحكومة والأطراف، برعاية من دولة جنوب السودان، حيث أسفر التفاوض عن التوقيع على اتفاق لإعلان المبادئ بين الحكومة والحركات المنضوية تحت لواء الجبهة الثورية وخارجها، وهو ما يعد نقلة نوعية نحو وقف الحرب وإحلال السلام ليس في دارفور فحسب بل في كافة أرجاء البلاد."
وقد شكلت اللجنة عام 2005 لمراقبة الحظر المفروض على الأسلحة وحظر السفر وتجميد الأرصدة وإبلاغ لجنة العقوبات التابعة للمجلس عن أي أفراد يقومون بإعاقة عملية السلام ومخالفة القانون الدولي أو مسؤولين عن غارات جوية عسكرية في دارفور.
السفير عمر محمد أحمد صديق، مندوب السودان الدائم لدى الأمم المتحدة، متحدثا خلال جلسة مجلس الأمن التي مدد بموجبها ولاية لجنة الخبراء المعنية بالعقوبات المرتبطة بدارفور. فبراير 2020.