في قرارها، فرضت محكمة العدل الدولية "تدابير مؤقتة" ضد ميانمار، وأمرت البلاد بالامتثال لالتزاماتها بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها.

وجاء في قرار محكمة العدل الدولية (ICJ) أن على ميانمار ضمان ألا يرتكب جيشها أو أي وحدة مسلحة غير نظامية أي أفعال ضد الروهينجا في إقليمها، تندرج في نطاق المادة الثانية من اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، ولا سيما:

• قتل أعضاء من الجماعة.
• إلحاق ضرر جسدي أو عقلي بأعضاء الجماعة.
• إخضاع الجماعة، عمدا، لظروف معيشية بغرض تدميرها جزئيا أو كليا.
• فرض تدابير تستهدف منع إنجاب الأطفال داخل الجماعة.

وطالبت المحكمة ميانمار بتقديم تقرير بعد أربعة أشهر من صدور القرار يتضمن امتثالها للإجراءات المطلوبة، وبعد ذلك تقديم تقرير كل ستة أشهر إلى أن يتم إصدار حكم نهائي.

غامبيا لم تصمت

وقد رفعت غامبيا القضية أمام محكمة العدل الدولية، واتهمت ميانمار بانتهاك اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية. وأيدت المحكمة بالإجماع فرض الإجراءات المؤقتة على ميانمار، وطالبتها بالحفاظ على أية أدلة مرتبطة بتلك الادعاءات.

وقالت المحكمة في أمرها القضائي "إن أقلية الروهينجا لا تزال معرّضة لخطر الإبادة" مشيرة إلى ما خلص إليه فريق تقصّي الحقائق في أيلول/سبتمبر 2019 وهو أن شعب الروهينجا معرّض لخطر إبادة جماعية حقيقي.

* اقرأ أيضا: أونغ سان سو تشي تمثل أمام محكمة العدل الدولية

مسلمو الروهينجا

أعطت المحكمة الجنائية الدولية (ICC) في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي الضوء الأخضر للتحقيق بالفظائع المزعومة ضد الإنسانية، بما فيها الترحيل، الذي أجبر حوالي 600،000 مليون لاجئ من الروهينجا على الفرار من ميانمار إلى بنغلاديش المجاورة منذ عام 2016.

وأقرّ قضاة الدائرة التمهيدية الثالثة بالمحكمة الجنائية الدولية "بوجود أساس معقول للاعتقاد بأن أعمال عنف واسعة النطاق و/أو منهجية قد تكون ارتكبت ويمكن اعتبارها جرائم ضد الإنسانية بما فيها الترحيل عبر الحدود بين ميانمار وبنغلاديش،" بالإضافة إلى "الاضطهاد على أساس العرق و/أو الدين ضد سكان الروهينجا".

* اقرأ أيضا: المحكمة الجنائية الدولية تعطي الضوء الأخضر للتحقيق في جرائم العنف ضد الروهينجا

محكمة العدل الدولية

تأسست محكمة العدل الدولية في حزيران/يونيو 1945 وبدأت أنشطتها في عام 1946. تتألف المحكمة من 15 قاضيا تنتخبهم الجمعية العامة ومجلس الأمن لمدة تسع سنوات. وتتخذ المحكمة من مدينة لاهاي في هولندا مقرّا لها.

وهي الجهاز القضائي الرئيسي للأمم المتحدة. وتتولى المحكمة الفصل طبقا لأحكام القانون الدولي في النزاعات القانونية التي تنشأ بين الدول، وتقديم آراء استشارية بشأن المسائل القانونية التي قد تحيلها إليها أجهزة الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة.