منظور عالمي قصص إنسانية

الأمم المتحدة: قلقون من تقارير تفيد باستهداف صحفيين في لبنان

التظاهرات في لبنان
Jamil Karam
التظاهرات في لبنان

الأمم المتحدة: قلقون من تقارير تفيد باستهداف صحفيين في لبنان

حقوق الإنسان

أعربت الأمم المتحدة على لسان الناطق باسم الأمين العام يوم الخميس عن القلق إزاء تقارير تفيد بحدوث عنف واستهداف صحفيين في لبنان. ودعا المتحدث باسم الأمين العام إلى احترام حرية التعبير والتجمع السلمي.

وقال ستيفان دوجاريك في المؤتمر الصحفي اليومي من مقرّ الأمم المتحدة "إن لحرية التعبير دورا محوريا في وظائف أي نظام ديمقراطي." وأضاف ردّا على أسئلة أحد الصحفيين "حرية التعبير والتجمع السلمي يُعتبران حجر زاوية في ديمقراطية لبنان، وينبغي احترامهما، وهذا يشمل التزامات لبنان بالاتفاقيات المتعلقة بحقوق الإنسان الدولية."

حرية التعبير والتجمع السلمي يُعتبران حجر زاوية في ديمقراطية لبنان وينبغي احترامهما -- المتحدث باسم الأمين العام

وأكد دوجاريك على أهمية محاسبة المسؤولين عن استخدام القوة ضد متظاهرين سلميين ومن بينهم صحفيون، ودعا إلى التحقيق في هذه المسألة.

وكانت وزارة الداخلية اللبنانية قد أدانت اعتداءات قوات الأمن على الصحفيين، وذلك عقب أحداث عنف شهدتها العاصمة بيروت يوم الأربعاء، وكانت عدّة قنوات، من بينها رويترز، قد أفادت بإصابة أفراد طواقمها أثناء تغطيتهم اشتباكات في وسط العاصمة بيروت.

يان كوبيش يحمل السياسيين المسؤولية

وقد تجددت موجة الاحتجاجات في لبنان بعد أسابيع من الهدوء النسبي، مع فشل رئيس الوزراء المكلف حسان دياب حتى الآن في تشكيل الحكومة.

وفي تغريدات على حسابه على تويتر، حمّل المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان، يان كوبيش، السياسيين مسؤولية ما يجري وقال إن السياسيين في لبنان يقفون موقف المتفرج بينما ينهار الاقتصاد. وانتقد النخبة السياسية التي فشلت في تشكيل حكومة على حدّ قوله.

وفي إشارة إلى أحداث العنف الأخيرة، قال كوبيش "ليلة أخرى من التخريب والعنف والأحداث الأمنية، ويوم آخر من الاحتجاجات، ومن الملاحظ مشاركة الشباب الغاضبين وتجاهل مطالبهم بمستقبل لائق، مع ازدياد أعداد الأشخاص الذين يعانون من صعوبة تدبر أمورهم في ظل الأزمة الاقتصادية"، متسائلا أهذا "لا يزال غير كاف لإيقاظ السياسيين؟"

وفي تغريدات سابقة، ذكّر كوبيش باجتماع مجموعة الدعم الدولية للبنان في باريس الشهر الماضي والتي أكدت على أن الحفاظ على استقرار لبنان يتطلب تشكيل حكومة فاعلة وذات مصداقية بشكل عاجل، تكون قادرة على تلبية التطلعات التي عبّر عنها جميع اللبنانيين، وقادرة على إيصال حزمة سياسية ضرورية لإجراء الإصلاحات الاقتصادية وملتزمة بنأي الدولة عن التوترات والأزمات في المنطقة.