وبحسب البيان، سيعمل فريق التحقيق مع تلك الجهات لتنفيذ ولايته بموجب قرار مجلس الأمن رقم 2379 (2017).

برنامج تدريبي للنهوض بالقدرات المحلية

وتبلغ مُساهمات الدنمارك حوالي 800 ألف دولار أمريكي. وسيستخدم يونيتاد هذا المبلغ لتمويل برنامج تدريبي وإرشادي لعامي 2020-2021 يستهدف قضاة التحقيق في المحاكم الرئيسية في جميع أرجاء البلاد وخبراء الطب الشرعي. ويُعتبر هذا البرنامج جزءاً من التعاون المشترك الدؤوب مع فريق التحقيق.

بالإضافة إلى ذلك، سيعمل فريق التحقيق التابع للأمم المتحدة على إعداد تقييم شامل للاحتياجات، لكي يتم تصميم البرنامج وفقاً لأساليب تدريبية متقدمة تتماشى مع التحديات المحددة التي تواجه العراق.

الاستفادة من هذا البرنامج لا تقتصر على القضاة والخبراء بل تشمل أيضا الموظفين الوطنيين المُختصين الذين سيعملون مع فريق التحقيق جنباً إلى جنب مع الموظفين الدوليين.

"الأمر الذي من شأنه أن يمكنهم من مُجاراة عمل فريق التحقيق بسرعة، واكتساب مهارات جديدة لاستخدامها ضمن نشاطاتهم اليومية"، بحسب البيان.

تعزيز العدالة الانتقالية

وعقب توقيع المذكرة، دعا وزير الخارجية الدنماركي، جيبي كوفود، إلى "إيلاء تركيز خاصّ بالأهداف طويلة الأمد - على الأقل في الوضع الراهن". كما أعرب عن أمله في أن يُسهم الدعم الدنماركي المُقدّم من خلال يونيتاد في "تعزيز العدالة الانتقالية في العراق"، ويسهم بالتالي في مداواة الجروح التي ألحقها تنظيم داعش بالمجتمع العراقي.

وقال "من شأن الدعم الدنماركي لبناء قدرات النظام القضائي في العراق الإسهام في تحقيق الطموحات التي عبّر عنها كل من الحكومة العراقية والشعب العراقي والمُتمثلة بإرساء مُجتمع قائم على أساس سيادة القانون".

فضح أيدلوجية داعش وتحقيق العدالة للجميع

من جانبه شكر المُستشار الخاص ليونيتاد، السيد كريم خان، الحكومة الدنماركية على دعمها السخي. وفي البيان شدد خان على أنّ "تعزيز القدرات العراقية هو جزء من ولاية يونيتاد ويصبّ مُباشرةً في عمل فريق التحقيق لضمان مساءلة أفراد تنظيم داعش المسؤولين عن أشدّ الجرائم جسامةً وتحقيق العدالة للضحايا.

وأوضح أنّه من خلال إجراء محاكمات عادلة، تُعرض فيها أدلة في المحاكم الوطنية لا يمكن دحضها، سوف يتسنى لنا "فضح الأيدلوجية التي لا أساس لها لهذا التنظيم، وتحقيق العدالة لجميع الضحايا من كافة مكونات المجتمع العراقي، والحؤول دون تحريف الحقائق".

كفالة المعايير الدولية

وأوضح البيان أنه من خلال تعزيز القدرات التحقيقية والعدلية في العراق، سيكفل هذا المشروع أنّ يستوفي جمع الأدلة، الموجودة أصلاً، أعلى المعايير الدولية. كما سيساهم في تقوية سيادة القانون في المجالات الهامة التي تأثرت بالجرائم التي ارتكبها تنظيم داعش.

وذكر البيان أن المساهمة الدنماركية لصندوق يونيتاد الاستئماني، جاءت من خلال صندوق تحقيق السلام والاستقرار كجزءٍ من البرنامج السوري- العراقي لتحقيق السلام والاستقرار للأعوام (2019-2021).