والتشريع، الذي أقرته أغلبية مدوية في الجمعية الوطنية في السلفادور يوم أمس الخميس، يحمي ويساعد ويقدم حلولا دائمة للأشخاص الذين قد يضطرون إلى النزوح أو أولئك الذين نزحوا بالفعل داخليا، بسبب العنف الذي ارتكبته العصابات الإجرامية.

وللمرة الأولى على الإطلاق، ينص القانون أيضا على إنشاء نظام وطني شامل لمؤسسات الدولة لمنع النزوح القسري والتصدي له.

"تأثير إيجابي دائم"

يؤسس هذا القانون لآليات تسمح للمتضررين من النزوح الداخلي بحماية الممتلكات التي قد يجبرون على تركها أثناء هروبهم، واستعادتها--ليز ثروسيل

وأوضحت المتحدثة باسم المفوضية، ليز ثروسيل، للصحفيين في مقر الأمم المتحدة بجنيف، أن توقيع الرئيس نايب بوكيلي المرتقب على القانون الجديد، سيسهم بظهور "تأثيره الإيجابي الدائم على حياة 71،500 سلفادوري يُقدر أنهم نزحوا داخليا بشكل قسري بين عامي 2006 و2016، بالإضافة إلى عشرات الآلاف الآخرين المعرضين لخطر الفرار من ديارهم.

وذكرت ثروسيل أن المفوضية قدمت الدعم الفني للنص التشريعي حول النزوح الداخلي ليتماشى مع مبادئ الأمم المتحدة التوجيهية بشأن النزوح الداخلي وغيرها من المعايير الدولية لحقوق النازحين داخليا.

"ويؤسس هذا القانون لآليات تسمح للمتضررين من النزوح الداخلي بحماية الممتلكات التي قد يجبرون على تركها أثناء هروبهم، واستعادتها".

زخم متزايد

القانون يعكس زخما متناميا في أمريكا الوسطى وما أبعد من ذلك، للاعتراف بظاهرة النزوح الداخلي والتصدي لها-- ليز ثروسيل

وأشارت المتحدثة إلى أنه في تشرين الأول/ أكتوبر، أنشأ الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش فريقا رفيع المستوى معنيا بالنزوح الداخلي "لزيادة الاهتمام العالمي وتقديم حلول لهذه القضية التي تؤثر على أكثر من 40 مليون شخص في جميع أنحاء العالم بسبب النزاع والعنف".

وقالت السيدة ثروسيل إن القانون يعكس زخما متناميا في أمريكا الوسطى وما أبعد من ذلك، للاعتراف بظاهرة النزوح الداخلي والتصدي لها.

وفي هندوراس، حيث نزح ما يقدر بنحو 247،000 شخص بسبب العنف داخل بلدهم، يدرس الكونغرس الوطني تشريعا مشابها للقانون الذي تم إقراره في السلفادور.

كما تدرك المكسيك أيضا الأثر الخطير للتشرد الداخلي. وقد أعربت عن التزامها بتمرير تشريع بشأن هذه القضية على المستوى الاتحادي.

وقد اختتمت المتحدثة باسم مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين مؤتمرها الصحفي بالتأكيد على استعداد المفوضية لمواصلة تقديم المساعدة التقنية والتشغيلية لحكومات أمريكا الوسطى والمكسيك "للمساعدة في تخفيف أسباب وعواقب النزوح القسري".