منظور عالمي قصص إنسانية

الصحة العالمية: مخاطر تواجه صحة وحقوق وكرامة العمال الذين يزيلون "النفايات البشرية" باليد

عمال صرف صحي في بنغالور، الهند، يقومون بتفريغ حفر المراحيض يدوياً.
WaterAid/CS Sharada Prasad
عمال صرف صحي في بنغالور، الهند، يقومون بتفريغ حفر المراحيض يدوياً.

الصحة العالمية: مخاطر تواجه صحة وحقوق وكرامة العمال الذين يزيلون "النفايات البشرية" باليد

الصحة

قالت الأمم المتحدة يوم الخميس إنه ينبغي معالجة محنة العمال الذين يقومون بتنظيف المراحيض وبخدمات الصرف الصحي وخزاناته في العالم النامي على وجه السرعة، محذرة من أن حقوقهم وصحتهم وكرامتهم تتعرض للخطر.

وفي تسليطها الضوء على المخاطر التي يتعرض لها ملايين العاملين في خدمة تنظيف دورات المياه  والمراحيض وخزانات الصرف الصحي، قالت المنظمة العالمية إنه ورغم تقديم هذه القوى العاملة لخدمة عامة أساسية، فإن "صحتهم معرضة للخطر ولا يتم الالتفات لمحنتهم بجدية.  

وقالت منظمة الصحة العالمية في بيان مصاحب لتقرير جديد صدر قبل أسبوع من اليوم العالمي لدورات المياه: "غالباً ما يتعامل العمال بشكل مباشر مع النفايات البشرية، ويعملون لإزالتها باليد دون معدات أو حماية، مما يعرضهم لقائمة طويلة من المخاطر الصحية والأمراض".

وحذرت المنظمة من أن محنة عمال الصرف الصحي تبرز للعيان فقط "عندما تفشل تلك الخدمات الحيوية، وعندما يواجه المجتمع نفايات البراز في مكبات المصارف والشوارع والأنهار والشواطئ" أو ظهور تقارير إعلامية عن وفيات عمال الصرف الصحي. 

عمال الصرف الصحي يتعرضون لوصم اجتماعي

عامل إفراغ مراحيض يقف داخل حفرة في واغادوغو ، بوركينا فاسو.
WaterAid/Basile Ouedraogo
عامل إفراغ مراحيض يقف داخل حفرة في واغادوغو ، بوركينا فاسو.

ويركز التقرير على أن حجم القوى العاملة في مجال الصرف الصحي غير معروف، ويشير إلى أن الجهود العالمية لتحسين صحة الناس ونوعية حياتهم "قلَّما تنظر في ظروف عمل مقدمي خدمات الصرف الصحي".

ويدرس التقرير المعنون "صحة وسلامة وكرامة عمال الصرف الصحي" – الذي ينشر بالاشتراك مع منظمة العمل الدولية، والبنك الدولي ومنظمة ووتر إيد – تسع دراسات ميدانية لحالة هؤلاء العاملين في البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل ممن يقومون بتفريغ الحفر والخزانات، ونقل حمأة البراز وإجراء صيانة المجاري.

ويصف التقرير القوى العاملة بأنها "غير مرئية وغير محددة وموصومة" اجتماعيا ويشدد على أن العديد من التحديات التي يواجهها عمال الصرف الصحي تنبع من عدم الاعتراف بأهمية ما يقومون به من عمل.

وبينما تشمل هذه الفئة موظفين متفرغين يتمتعون بمزايا صحية ومعاشات وحماية قانونية، فإن نسبة كبيرة منهم تأتي من "أكثر أفراد المجتمع تهميشا وفقرا وتعرضا لسوء المعاملة". ويواصل التقرير بالقول إن كل ما يقدم لهؤلاء الناس هو "عمل من درجة منخفضة، صعب المهام وخطير." كما يسلط الضوء على العوامل البيولوجية والكيميائية الخطرة التي تواجه العمال في بيئات العمل.

ويشير التقرير إلى أن عمال الصرف الصحي غير الرسميين هم عرضة للخطر بشكل خاص، مقارنة مع غيرهم في المجال، كما يحصلون على رواتب رديئة والقليل من المزايا مثل الرعاية الصحية، إلى جانب ضعف إنفاذ القوانين والسياسات التي تحميهم وتشرف عليهم.

وبسبب ضعف الاستثمار في البنية التحتية، يقول التقرير إن الملايين من الناس، بمن فيهم الأطفال، يموتون كل عام بسبب الأمراض المرتبطة بعدم كفاية إمدادات المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية.

ووفقا لمنظمة الصحة العالمية، يؤدي سوء الصرف الصحي وحده سنويا إلى ما يصل إلى 432 ألف حالة وفاة مرتبطة الإسهال، وبأمراض أخرى مثل الكوليرا والدوسنطاريا والتيفوئيد والتهاب الكبد الوبائي وشلل الأطفال.

المراحيض النظيفة اللائقة هدف تنموي

اليوم العالمي لدورات المياه
Photo: Fardin Waezi/UNAMA
اليوم العالمي لدورات المياه

 الجدير بالذكر إن أحد الأهداف الـ 17 من أهـداف التنمية المستدامة التي توافق عليها المجتمع الدولي في عام 2015 يدعو إلى "توفير مياه نظيفة ومراحيض لائقة وصحة جيدة للجميع"، وهو من الأهداف التي يسعى العالم إلى تحقيقها بحلول عام 2030.

وتساعد منظمة الصحة التابعة للأمم المتحدة البلدان على معالجة المشكلة عبر تشجيع ودعم إدراج العاملين في مجال الصرف الصحي في السياسات الوطنية للصرف الصحي، وتقييم المخاطر التي يتعرضون لها وإدارتها.

كما يبرز التقرير حالات في بلدان محددة تم فيها الاعتراف رسميًا بأعمال الصرف الصحي، في جنوب أفريقيا مثلا، حيث يتبع الموظفون في القطاع العام والخاص معايير العمل الوطنية وتتوفر لهم المعدات والتدريب المناسبين.

وقالت منظمة الصحة العالمية "إن العديد من التحديات التي يواجهها عمال الصرف الصحي تنبع من طبيعة عملهم التي ليست واضحة للعيان في المجتمع، مشيرة إلى أن قلة من البلدان في العالم النامي لديها أي مبادئ توجيهية لحماية عمال الصرف الصحي. وفي البلدان التي لديها قوانين في هذا المجال، قد تفتقر الحكومات إلى المصادر المالية أو التقنية اللازمة لتنفيذها.