ويعتبر الحكم الذي صدر اليوم الخميس في لاهاي بهولندا، عن الدائرة الابتدائية السادسة للمحكمة، أشد العقوبات التي فرضها القضاة الدوليون منذ تأسيس المحكمة. وكان جنرال الحرب السابق نتاغاندا قد أدين – "دون أدنى شك معقول" يحسب لصالحه – بارتكابه جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في هجمات على قرى في مقاطعة إيتوري بجمهورية الكونغو الديمقراطية في عامي 2002 و 2003.

القتل والاغتصاب والاستعباد الجنسي، في خضم صراع على الذهب

وحسب المحكمة، تورط السيد نتاغاندا، بصفته نائبا لرئيس الأركان وقائدا لعمليات القوات الوطنية لتحرير الكونغو، في أعمال القتل والاغتصاب والاستعباد الجنسي والتهجير القسري لمجتمعات الليندو من المناطق الغنية بالذهب.

وأدين السيد نتاغاندا أيضا بارتكابه جرائم تجنيد الأطفال دون سن الخامسة عشرة واستخدامهم للقتال في المناطق الشرقية الغنية بالموارد على حدود جمهورية الكونغو الديمقراطية مع دولتي رواندا وأوغندا. كما أدين زعيم الميليشيا في جرائم اغتصاب ضد بعض هؤلاء المجندين اليافعين واستغلال آخرين كمستعبدين جنسيا.

وأوردت المحكمة في حيثيات حكمها أن السيد نتاغاندا "قصد عمدا أن يتعرض المدنيون للهجوم والقتل، وأن يتم الاستيلاء على ممتلكاتهم وتدميرها، وأن يتعرض المدنيون للاغتصاب والإخضاع للاستعباد الجنسي، وللتشريد القسري للمدنيين". وقالت الحيثيات إن استهداف جنرال الحرب للسكان المدنيين من مجتمع الليندو بالأفعال المذكورة، على هذا النحو، يصل إلى حد جريمة الاضطهاد.

وقد أبرز القضاة أيضا دور مشاركين آخرين في ارتكاب الجرائم المشار إليها، بما في ذلك جنود اتحاد الوطنيين الكونغوليين والقوات الوطنية لتحرير الكونغو التابعة لها، بالإضافة إلى مدنيين من مجتمع "الهيما".

"تم ارتكاب جرائم قتل كبرى"

وقال القضاة إن الدائرة قد أدانت السيد نتاغاندا "بقتل ما لا يقل عن 74 شخصا وبمحاولة قتل خمسة آخرين" بالإضافة إلى ذلك فقد توصلت بشكل عام إلى أنه "مدان بقتل عدد غير محدد من الأشخاص. وهذا يعني أن جرائم القتل قد ارتكبت على نطاق واسع."

ومن بين قائمة الجرائم الطويلة، قالت المحكمة إن جريمة مقتل رجل الدين أبي بوانالونجا من قرية مونغبوالو الغنية بالذهب، كان لها أثر مدمر على من عرفوه. وقال شهود عيان إن مقتله كان من بين "الجرائم الأسوأ" التي عرفها مجتمع رجال الدين وسكان المنطقة، وإن الراهبات الثلاث اللاتي خطفن مع الضحية ما زلن "يرفضن التحدث عما شاهدوه" حينها.

وقد أدين زعيم الميليشيا السابق بـ 18 تهمة بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في تموز/يوليو من هذا العام. وعلى الرغم من أن عقوبة هذه الجرائم تتراوح ما بين ثمانية إلى 30 عاما في كل جريمة، إلا أن عقوبته بالسجن 30 عاما هي المدة القصوى المسموح بها، بموجب نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية. وقد أوردت المحكمة في بيان حيثياتها أن "الشروط التي تستدعي السجن مدى الحياة لم تستوفَ"، كما أن السنوات الست والنصف التي أمضاها السيد نتاغاندا في الحجز سيتم خصمها من العقوبة.