منظور عالمي قصص إنسانية

منسق الأمم المتحدة في لبنان يلتقي بالحريري وبري لبحث سبل إنهاء الأزمة مع استمرار المظاهرات لليوم السادس

العاصمة اللبنانية بيروت
UN News/Abdelmonem Makki
العاصمة اللبنانية بيروت

منسق الأمم المتحدة في لبنان يلتقي بالحريري وبري لبحث سبل إنهاء الأزمة مع استمرار المظاهرات لليوم السادس

السلم والأمن

اجتمع منسق الأمم المتحدة الخاص في لبنان بالمسؤولين في البلاد لبحث سبل العمل مع الحكومة والشركاء الدوليين لإنهاء الأزمة الدائرة في لبنان مع استمرار التظاهرات لليوم السادس على التوالي احتجاجا على الأوضاع الاقتصادية السيئة.

وقال يان كوبيش، منسق الأمم المتحدة في لبنان، عبر تغريدات على حسابه على توتير إنه بحث مع رئيس البرلمان نبيه برّي التطورات الأخيرة وخاصّة في مدينة صور ودعا إلى الإصغاء إلى ملايين المحتجّين اللبنانيين والإذعان لمطالبهم المشروعة والتي تدعو إلى العدالة وإجراء إصلاحات، ودعا كوبيش قوّات الأمن والجيش إلى الاستمرار في تأمين الحماية للمظاهرات السلمية التي يقودها المدنيون، والتحلي بالمسؤولية لمنع أي إثارة للعنف بدوافع سياسية.

وفي نيويورك، قال ستيفان دوجاريك، المتحدث باسم الأمين العام، خلال المؤتمر الصحفي اليوم، إن كوبيش يواصل مشاوراته مع المسؤولين في لبنان وعلى رأسهم رئيس الوزراء سعد الحريري وستتواصل تلك المشاورات حتى يتم التوصل إلى حل ينهي الأزمة وتحديد سبل المساعدة لأن "استقرار لبنان مهمّ للمنطقة بأسرها."

وأضاف دوجاريك أن العالم "يشهد في عدّة بقاع مظاهرات بسبب الضغط المالي الشديد الواقع على الشعوب واللامساواة، وينبغي على الحكومات أن تصغي لشعوبها."

اقرأ أيضا: الأمم المتحدة تطالب باحترام حق التظاهر السلمي

 

وجاء في تصريحات صدرت عن مكتب رئيس الوزراء اللبناني اليوم الثلاثاء نسبها المكتب إلى يان كوبيش أن "حكومات أجنبية تدعم الإجراءات الإصلاحية" التي أعلنتها الحكومة اللبنانية.

وكان مجلس الوزراء قد كشف الاثنين النقاب عن حزمة من الإصلاحات، في محاولة لتهدئة الاحتجاجات التي اجتاحت البلاد والمساعدة في الإفراج عن مليارات الدولارات التي تعهدت دول أجنبية ومستثمرون بتقديمها إلى لبنان العام الماضي (وبلغت 11 مليار دولار).

وتهدف التعهدات المالية إلى مساعدة لبنان على تمويل برنامج للاستثمارات الرأسمالية ما دام ينفذ الإصلاحات.

Tweet URL

من الإجراءات الجديدة: تقليص مرتبات الوزراء

من حزمة الإجراءات التي أقرّتها الحكومة، تقليص رواتب الوزراء إلى النصف وإصلاح قطاع الكهرباء الذي يعاني من الإهدار، كما وافق مجلس الوزراء على موازنة الدولة لعام 2020 دون فرض ضرائب جديدة على الأفراد، وتهدف لخفض نسبة العجز في الميزانية.

استمرار المظاهرات

رغم حزمة الإصلاحات التي أقرّها مجلس الوزراء اللبناني، إلا أن ذلك لم يقنع الشارع بوقف الاحتجاجات، واستمرت المظاهرات في عدّة مدن وبلدات خاصّة العاصمة بيروت وطرابلس شمالي البلاد للاحتجاج على الأوضاع الاقتصادية المتردية والمطالبة بمحاربة الفساد.

وقد عززت قوات الأمن من وجودها في بيروت مع استمرار موجة الاحتجاجات. ويصرّ المحتجون على البقاء في الشوارع في إشارة واضحة إلى رفض الإجراءات التي أعلنت عنها الحكومة.