منظور عالمي قصص إنسانية

لبنان: الأمم المتحدة تحثّ جميع الأطراف على الامتناع عن الأفعال التي من شأنها أن تزيد التوتر

العاصمة اللبنانية بيروت
UN News/Abdelmonem Makki
العاصمة اللبنانية بيروت

لبنان: الأمم المتحدة تحثّ جميع الأطراف على الامتناع عن الأفعال التي من شأنها أن تزيد التوتر

التنمية الاقتصادية

تواصلت المظاهرات في شوارع العاصمة اللبنانية بيروت ومدن أخرى لليوم الثاني على التوالي وذلك احتجاجا على إجراءات الحكومة وفرض ضرائب جديدة شملت رسما ماليا على تطبيقات الهاتف الخلوي، وطالب المتظاهرون بإسقاط النظام وتحسين الأوضاع الاقتصادية ومحاربة الفساد.

في المؤتمر الصحفي اليوم، قال المتحدث باسم الأمين العام، ستيفان دوجارك، إن الأمم المتحدة تتابع عن كثب تطورات الأوضاع في لبنان، بعد أن عمّت المظاهرات بيروت ومدنا أخرى في البلاد.

نحثّ جميع الأطراف على الامتناع عن أي ممارسات من شأنها أن تساهم في تصعيد التوتر أو العنف-- ستيفان دوجاريك

وقال دوجارك ردّا على سؤال من أحد الصحفيين بشأن الاحتجاجات التي اندلعت بعد أن أعلنت الحكومة فرض المزيد من الضرائب على المواطنين، "إننا نحثّ جميع الأطراف (في لبنان) على الامتناع عن أي ممارسات من شأنها أن تساهم في تصعيد التوتر أو العنف."

وأضاف دوجارك أن "الأمم المتحدة تواصل العمل مع الحكومة اللبنانية والشركاء الدوليين للتطرق إلى التحديات الملحة التي تواجه لبنان بما فيها الوضع الاقتصادي."

وكانت السيّدة روزماري ديكارلو، وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية، قد أجرت جولة في المنطقة بداية هذا الشهر، شملت لبنان، وتناولت محادثاتها مع المسؤولين كافة القضايا المهمّة، وبحسب دوجاريك، فإن ديكارلو تدرك أن من القضايا المهمّة في لبنان "تفكيك سلاح الميليشيات ووقف الانتهاكات لسيادة الدولة، والموضوع الاقتصادي الذي بلا شك يُعد الأكثر أهمية لأنه أشعل فتيل المظاهرات."

ويعاني لبنان من محدودية موارده، ونقص في تأمين الخدمات الرئيسية، وترهل في بنيته التحتية، وتبلغ نسبة البطالة فيه أكثر من 20 في المئة.

وفي كلمة ألقاها اليوم الجمعة، قال رئيس الوزراء اللبناني، سعد الحريري، إنه "يعطي نفسه مهلة قصيرة جدا مدتها 72 ساعة، ليقدم الشركاء في الحكومة حلا يقنعنا ويقنع الشارع والشركاء الدوليين."

وأضاف أنه يدعم التحركات السلمية في البلاد، وأن لبنان يواجه عجزا كبيرا بسبب الديون ولكن الحل الوحيد هو عبر إصلاح القوانين التي تجاوزها الزمن، بدلا من فرض الضرائب على المواطنين

ضريبة الواتس أب

وكانت التحركات الشعبية قد بدأت الخميس بعد ساعات من إقرار الحكومة فرض 20 سنتاً على الاتصال عبر التطبيقات على الإنترنت، من بينها خدمة واتساب، على أن يبدأ العمل بالقرار بدءاً من شهر كانون الثاني/يناير 2020.
وقد سحبت الحكومة هذا القرار بعد اندلاع شرارة الاحتجاجات رغم أنها أملت من خلال هذه الإجراءات أن تؤمن مبلغاً يقدر بنحو 200 مليون دولار سنوياً للخزينة.


ومن الإجراءات الأخرى التي أقرّتها الحكومة: رفع الرسوم على التبغ والتنباك المستورد والمنتج محليا. ولا تزال تبحث آلية فرض ضرائب جديدة على المحروقات، وزيادة ضريبة القيمة المضافة تدريجيا.