وبعد زيارته الأخيرة إلى البلاد، قال وكيل الأمين العام إن آثار المحادثات بين الجماعات المسلحة والحكومة السودانية لم تظهر بعد على أرض الواقع. ومع تحول انتباه السلطات نحو التحديات الأمنية في عاصمة الخرطوم، زادت حوادث الإجرام في دارفور.

وتأثرت بشكل خاص مخيمات النازحين داخليا، وارتفع عدد المزارع المدمرة والأراضي المحتلة خلال فترة الحكم العسكري التي أعقبت الإطاحة بالرئيس السابق، عمر البشير.

بالإضافة إلى ذلك، استمرت الاشتباكات المسلحة بين قوات المتمردين التابعة لجيش تحرير السودان والقوات الحكومية في منطقة جبل مرة في غرب دارفور.

خلال نزاع دارفور بين الحكومة وحلفائها من رجال الميليشيات والجماعات المتمردة التي بدأت في عام 2003، قدرت الأمم المتحدة أن حوالي 300،000 قُتلوا، وحوالي 2.7 مليون شخص أُجبروا على ترك منازلهم. واتهم الرئيس السابق البشير بارتكاب جرائم حرب، بما في ذلك الإبادة الجماعية، قبل تسع سنوات.

وحذر السيد لاكروا من أن الوضع الإنساني في دارفور يتدهور، حيث يعتقد أن أكثر من ثمانية ملايين شخص بحاجة إلى المساعدة أو الحماية. وفي أجزاء من المنطقة، يقدر أن ربع السكان تقريبا يواجهون مستويات خطيرة من انعدام الأمن الغذائي. وتابع لاكروا قائلا إن الاقتصاد في أزمة، مما يضاعف من تأثير الصراع وعدم الاستقرار السياسي والمخاطر الطبيعية وتفشي الأمراض.

من حفظ السلام إلى بناء السلام

وأشار السيد لاكروا إلى أن رحلته إلى السودان منحته الفرصة لمراجعة التقدم المحرز في عملية انتقال وجود الأمم المتحدة في دارفور - في شكل يوناميد، بعثة الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي المختلطة - من حفظ السلام إلى بناء السلام، قبل الإغلاق المتوخى ليوناميد.

وقد طلب رئيس الوزراء السوداني الجديد، الدكتور عبد الله حمدوك، "انتقالا منظما بشكل جيد من مرحلة حفظ السلام إلى بناء السلام"، كما قال لاكروا مذكّرا مجلس الأمن بالصلة بين استئناف المحادثات الهادفة إلى التوصل إلى اتفاق سلام عبر دارفور، واستراتيجية خروج ناجحة ليوناميد.

وذكر وكيل الأمين العام أنه قد تم إنشاء فرقة عمل مشتركة، بين الأمم المتحدة والحكومة السودانية، من أجل تقديم خيارات لوجود حفظ سلام محتمل لخلافة يوناميد. وتابع أن الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي شددا للحكومة على دعمهما لعملية السلام التي لا تزال تشمل جميع الجماعات المسلحة في دارفور و "المنطقتين" (جنوب كردفان والنيل الأزرق).

وبناء على طلب مجلس الأمن، تمت التوصية بخيارين لسحب العملية المختلطة. الأول ينطوي على تقليص وجود العملية المختلطة من 13 موقعا إلى خمسة مواقع، لا سيما في منطقة جبل مرة الوسطى حيث لا تزال العناصر المسلحة نشطة. أما الخيار الثاني فقد يشهد انسحابا كاملا للعملية المختلطة بحلول نهاية تموز/يونيو 2020. وشدد السيد لاكروا على أن المرحلة التالية من المرحلة الانتقالية ستتماشى مع وتيرة محادثات السلام.

واختتم السيد لاكروا التأكيد على أهمية تحسين اقتصاد دارفور، وهو عنصر ضروري لتحقيق السلام في المنطقة. وخلافا لذلك، فإن المكاسب الإيجابية التي حققتها القيادة السودانية نحو الاستقرار السياسي والاقتصادي معرضة لخطر بالضياع.

ولهذا السبب، تابع لاكروا، دعا الأمين العام إلى رفع العقوبات الاقتصادية والمالية عن السودان، وإزالة اسم السودان من قائمة الدول الداعمة للإرهاب.