منظمة العمل الدولية ترحب بالإصلاحات الشاملة التي أعلنتها قطر بهدف إنهاء نظام الكفالة
حقوق الإنسان
رحبت منظمة العمل الدولية بالإصلاحات الشاملة التي أعلنتها دولة قطر في سوق العمل لديها، بهدف إنهاء نظام الكفالة ووضع خطوة مهمة إلى الأمام في دعم حقوق العمال المهاجرين.
وكان مجلس الوزراء القطري قد وافق بالإجماع، أمس الأربعاء، على تشريع جديد يسمح للعمال بتغيير أصحاب العمل بحرية. كما تم التوقيع على قرار وزاري صادر عن وزير الداخلية، يلغي متطلبات تصريح الخروج لجميع العمال، باستثناء الأفراد العسكريين. وبالإضافة إلى ذلك، أقر مجلس الوزراء قانونا جديدا لتحديد الحد الأدنى غير التمييزي للأجور، وهو الأول في الشرق الأوسط.
جهود حكومية للنهوض بالعدالة الاجتماعية
وقالت المنظمة الدولية، في بيان صادر اليوم الخميس، إن هذه الخطوات مجتمعة تمثل نهاية الكفالة في البلاد. وفي معرض تعليقه على القرار صرح غاي رايدر، المدير العام لمنظمة العمل الدولية بالقول:
"ستدعم هذه الخطوات بشكل كبير حقوق العمال المهاجرين، مع المساهمة في اقتصاد أكثر كفاءة وإنتاجية. إنني سعيد لأن برنامج التعاون الفني المستمر لمنظمة العمل الدولية في قطر يساهم بشكل ملموس في جهود الحكومة للنهوض بالعدالة الاجتماعية وتعزيز العمل اللائق في البلاد."
إمرأة تتجول في معرض يحوي صورا لعاملات منزليات في قطر.
إلغاء شرط الحصول على تصاريح خروج لمعظم العمال
وقالت المنظمة الدولية إن إلغاء شرط عدم الممانعة سيسمح للعمال بتغيير أصحاب العمل بحرية بعد فترة اختبار أولية. ففي حالة رغبتهم في تغيير أصحاب العمل خلال هذه الفترة، سيحتاج صاحب العمل الجديد إلى استرداد تكاليف التوظيف لصاحب العمل الأصلي.
وحسبما أفادت منظمة العمل الدولية، فإن قرار تصاريح الخروج يعني حرية مغادرة البلاد، إما بشكل مؤقت أو دائم دون الحاجة إلى الحصول على إذن من أصحاب العمل بالنسبة لعاملات المنازل، العاملين في المؤسسات الحكومية والعامة، العمال الذين يعملون في البحر وفي الزراعة، وكذلك للعمال المؤقتين.
وأشارت المنظمة إلى ان هذا القرار يشمل جميع العمال غير المشمولين بالقانون رقم 13 لعام 2018، والذي ألغى شرط الحصول على تصاريح خروج لمعظم العمال المشمولين بقانون العمل.
وأوضحت الوكالة الأممية المعنية بتعزيز العدالة الاجتماعية وحقوق الإنسان وحقوق العمل المعترف بها دوليا أن مشاريع القوانين ذات الصلة سيتم إحالتها إلى مجلس الشورى، ومن ثم الموافقة والتوقيع بواسطة أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني. ومن المتوقع أن يدخل التشريع حيز التنفيذ بحلول كانون الثاني/يناير 2020.
وقالت منظمة العمل الدولية إن هذه الإصلاحات هي جزء من اتفاقية التعاون الموقعة في عام 2017 بين منظمة العمل الدولية ووزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية في قطر، والتي أسفرت عن افتتاح مكتب مشروع منظمة العمل الدولية في الدوحة في نيسان/أبريل 2018.