وعقب الاجتماع، قدّم أعضاء مجلس الأمن بيانا مشتركا أكدوا فيه حرصهم على وحدة الأراضي السورية وسيادة واستقلال الدولة السورية. وأعربوا عن قلقهم من استمرار موجة النزوح في صفوف المدنيين والأزمة الإنسانية التي خلقتها التطورات الجديدة.

وأعرب جيري ماثيو ماتجيلا، مندوب جنوب أفريقيا الدائم لدى الأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن للشهر الحالي، عن قلق المجلس من تدهور الأوضاع الإنسانية "أكثر مما هي عليه الآن"، كما أشار إلى القلق العميق من مخاطر انتشار المجموعات الإرهابية كما صنفتها الأمم المتحدة، ومن ضمنها داعش.

تخوّف أميركي من تقويض الحملة على داعش

من جانبها، حذرت مندوبة الولايات المتحدة الدائمة لدى الأمم المتحدة، كيلي كرافت، من أن الهجوم التركي سيقوّض الحملة ضد داعش ويعرّض حياة المدنيين الأبرياء للخطر، قائلة إنه "يهدد السلم والأمن والاستقرار في المنطقة." ودعت كرافت السلطات التركية إلى الامتناع عن أي أفعال تنتهك القانون الدولي بما فيه القانون الإنساني الدولي وهذا يشمل، ولا يقتصر على، استهداف السكان الأكراد، والأقليات الدينية من بينها المسيحيون والمواقع المدنية. كما طالبت بضمان الحيلولة دون حدوث أزمة إنسانية.

ووجهت كرافت تحذيرا شديد اللهجة لكل من هو مسؤول عن أي انتهاكات من المسؤولين الرسميين أو الأفراد، وقالت إن أي شخص متورط "سيكون ويجب أن يكون عرضة للمساءلة."

ألمانيا: على تركيا الاستجابة لمطالب الحلفاء

بدوره أكد كريستوف هويسجن، مندوب ألمانيا الدائم لدى الولايات المتحدة، أن الدول الأعضاء في المجلس تتمسك بمخرجات مجلس الشؤون الخارجية التي صدرت يوم الاثنين، وأدان خلالها الاتحاد الأوروبي وأعضاؤه التحرك العسكري التركي أحادي الجانب في شمال شرق سوريا. وحث الاتحاد الأوروبي تركيا على وقف حملتها العسكرية.

"نأسف لأن تركيا لم تستجب بعد لهذه المطالب الصادرة من حلفائها. لا نعتقد أن تحركات تركيا العسكرية أحادية الجانب ستحل شواغلها الأمنية التي تشدد عليها." وأضاف السفير الألماني أن تحركات تركيا العسكرية الأحادية تقوّض بجدية استقرار وأمن المنطقة بأسرها، "وتؤدي إلى زيادة معاناة المدنيين ونزوحهم وإعاقة إيصال المساعدات الإنسانية لهم."

وقال هويسجن في البيان، إن أنقرة شريك أساسي للاتحاد الأوروبي وحلف الناتو، وطرف مهمّ في الأزمة السورية والمنطقة. "ونحن نقرّ بدور تركيا المهم كدولة مضيفة للاجئين السوريين" لكنّه أعرب عن الالتزام باتحاد وسيادة ووحدة أراضي الدولة السورية.  وأشار إلى أنه يمكن التأكيد على ذلك عبر انتقال سياسي حقيقي يتماشى مع قرار مجلس الأمن 2254 واتفاق جنيف 2012.