وقد أكد محققون من بعثة الأمم المتحدة للمساعدة في أفغانستان(يوناما،) في تقرير خاص حول تأثير الأضرار التي لحقت بأكثر من 60 موقعا في مقاطعة باكوا الواقعة في محافظة فرح، وفي منطقة ديلارام المجاورة في 5 أيار/مايو الماضي، أكدوا أن الغارات خلفت 39 ضحية من المدنيين، من بينهم 30 قتيلا و5 جرحى، فضلا عن أربعة لم يتم تحديدهم، ومن بين القتلى 14 طفلا وامرأة واحدة.

وفيما أشار التقرير إلى أن بعض المدنيين الذين قتلوا أو أصيبوا في الغارات الجوية الأمريكية كانوا يعملون في مختبرات المخدرات، إلا أن آخرين، بمن فيهم النساء والأطفال، لم يكونوا كذلك.

منازل الناس ليست أهدافا

وشدد التقرير على أنه لم تكن هناك أي ميزة عسكرية يمكن اكتسابها من القصف، مشيرا إلى أن بعض المباني المستهدفة لم يكن لها صلة واضحة بصنع المخدرات، مثل منازل الناس. ويضيف التقرير:

"وجدت بعثة الأمم المتحدة للمساعدة في أفغانستان أن الهياكل المدنية التي يُزعم أنها استخدمت كمختبرات للمخدرات وتعرضت للضرب أثناء الغارات الجوية لم يكن لها صلة كافية بعمليات القتال الحربية التي تقوم بها طالبان لتبرير تصنيفها على أنها أهداف عسكرية."

وعلى الرغم من أن جماعة طالبان تسيطر على منطقة باكوا وتستخدم مرافق صنع المخدرات لتمويل عملياتها، إلا أن التقرير أشار إلى أن منشآت إنتاج المخدرات المستهدفة "لم تخضع لسيطرة طالبان حصريا، بل كانت تملكها وتديرها جماعات إجرامية لها صلات مع شبكات تهريب المخدرات الدولية ".

وقالت يوناما في تقريرها الذي أعدته بالاشتراك مع مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، إنها تلقت أيضا تقارير موثوقة تفيد بوقوع 37 ضحية أخرى على الأقل من المدنيين، من بينهم 30 قتيلا وسبعة جرحى، معظمهم من النساء والأطفال.

أول مرة تتسبب فيها الغارات الجوية في وقوع إصابات جماعية

وفي بيان يدعو إلى وقف القصف الجوي الذي يستهدف منشآت المخدرات، أشارت بعثة الأمم المتحدة ومكتب حقوق الإنسان إلى أنه وعلى الرغم من أن التكتيك لم يكن جديدا، إلا أن هذه "كانت المرة الأولى التي تتلقى فيها البعثة الأممية في أفغانستان تقارير عن عدد كبير من الإصابات في صفوف المدنيين نتيجة لهذه العملية".

ووفقا للتحقيق، فقد قدرت القوات الأمريكية في أفغانستان أنه لم تقع إصابات بين المدنيين في الغارات الجوية. ويتماشى هذا الاستنتاج، بحسب التقرير، مع "سياسة الولايات المتحدة القديمة" التي تعتبر أن الأهداف الاقتصادية التي تسهم في المجهود الحربي لأي طرف هي "أهداف عسكرية مشروعة".

غير أن مُعدّي التقرير يصرون على أن ذلك يتعارض مع القانون الإنساني الدولي، مشيرين إلى أن منشآت المخدرات والعاملين هناك "قد لا يكونون هدفا للهجوم بشكل قانوني ويجب حمايتهم".

الغارات الجوية ومسألة تعاطي المخدرات

وفيما يتعلق بمسألة تعاطي المخدرات في أفغانستان، يعترف التقرير بالتهديد المتزايد الذي تشكله صناعة الميثامفيتامين و"الضرر الشديد وواسع النطاق للمخدرات على شعب البلد والمنطقة الأوسع عموما."

وكبديل للغارات الجوية، يشير التقرير إلى أن الاستجابة "المناسبة والقانونية" لأنشطة المخدرات غير المشروعة تتم من خلال إنفاذ القانون، "وليس العمليات العسكرية التي تعرض المدنيين للخطر".

وتضمنت التوصيات الإضافية للتقرير مناشدة القوات الأمريكية إجراء تحقيق مستقل وشفاف لدراسة التأثير على المدنيين جراءعملية 5 أيار/مايو. وحث التقرير على نشر هذه النتائج للعلن، وكذلك التدابير المتخذة لضمان المساءلة، فضلا عن التدابير لتوفير "سبل الانصاف المناسبة" للضحايا وأفراد أسرهم.