تصريحات الأمين العام، جاءت على لسان ستيفان دوجاريك، المتحدث باسمه، عقب بدء الولايات المتحدة سحب قواتها من شمال شرق سوريا في تحول سياسي كبير، مما فتح الطريق أمام هجوم تركي على القوات الكردية المتحالفة مع واشنطن منذ فترة طويلة وتسليم تركيا مسؤولية الآلاف من الأسرى الجهاديين.

وخلال إجابته على سؤال في المؤتمر الصحفي اليومي، قال ستيفان دوجاريك إن الأمين العام على تواصل مع الأطراف ذات الصلة، مشددا على ضرورة حماية المدنيين والبنى التحتية المدنية في كل الأوقات وضمان استمرار وصول المساعدات الإنسانية بأمان وبدون أي قيود للمدنيين المحتاجين والسماح للأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية بمواصلة مهامها الحيوية في سوريا.

وجدد دوجاريك تأكيد الأمين العام على أنه ما من حل عسكري للنزاع في سوريا وأن الحل الوحيد هو من خلال عملية سياسية تسهلها الأمم المتحدة وفقا لقرار مجلس الأمن 2254.

من جانبه، شدد منسق الشؤون الإنسانية الإقليمي للأزمة السورية بانوس مومسيس، اليوم الاثنين، على ضرورة تحييد المدنيين عن أي عملية عسكرية تركية في شمال شرق سوريا، حيث تأمل الأمم المتحدة في منع النزوح الجماعي وعمليات القتل الشبيهة بسربرينتشا.

وأعلن مومسيس في تصريحات للصحفيين في جنيف عن وضع خطط للطوارئ بهدف الوصول وتقديم المساعدات الغذائية والطبية إلى الأشخاص الذين قد يفرون جنوبا. وأضاف أن أي عملية عسكرية في الوقت الحالي يجب أن تأخذ في الاعتبار ضمان عدم حدوث أي نزوح جديد.

وتقدم الأمم المتحدة حاليا المساعدات إلى نحو 700 ألف شخص في المنطقة الشمالية الشرقية المكتظة بالسكان والتي يبلغ تعداد سكانها 1.7 مليون نسمة.

ونقلا عن تقارير صحفية، فقد طالبت تركيا منذ فترة طويلة بتأسيس "منطقة آمنة" طولها 20 ميلا (32 كم) على طول الحدود، تحت السيطرة التركية.

وبسؤاله عن الهجوم التركي ضد القوات التي يقودها الأكراد وفكرة "المنطقة الآمنة قال مومسيس إنه لا يمكنه التحدث عن نوع أو كيفية التدخل أو إلى أي مدى سيكون نطاق العملية العسكرية. وأضاف:

"بالنسبة لنا، نحن في الأمم المتحدة، لدينا تاريخ مرير مع مفهوم المناطق الآمنة وفي الواقع نحن لا نشجع ذلك. لا نعتقد أنها مسألة نجحت بالنسبة للأمم المتحدة، آخذين في الاعتبار سربرينتشا وما حدث في الماضي ".