منظور عالمي قصص إنسانية

الأمم المتحدة تدين هجوما بطائرة مقاتلة على مرفق مدني في طرابلس، ليبيا

منظر جوي لشاطئ طرابلس والبحر الأبيض المتوسط من طائرة تابعة للأمم المتحدة ، طرابلس - ليبيا (أرشيف فبراير 2017)
UN/Abel Kavanagh
منظر جوي لشاطئ طرابلس والبحر الأبيض المتوسط من طائرة تابعة للأمم المتحدة ، طرابلس - ليبيا (أرشيف فبراير 2017)

الأمم المتحدة تدين هجوما بطائرة مقاتلة على مرفق مدني في طرابلس، ليبيا

السلم والأمن

أدانت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بشدة غارة جوية استهدفت نادي الفروسية في جنزور بطرابلس، وقالت إن التقارير قد أفادت بأن الغارة التي وقعت بعد ظهر يوم الأحد قد تسببت في إصابة عدد من الأطفال بجروح وإلحاق أضرار في مرافق النادي.

وقال بيان صحفي من البعثة الأممية إنها قد أرسلت فريق تقييم لتحديد الموقع المستهدف وطبيعة الهجوم. وحسب البيان "تمكن فريق التقييم من التأكد من قيام طائرة مقاتلة بإسقاط أربع قنابل غير موجهة على نادي الفروسية" وهي منشأة مدنية يقول الفريق إنه "لم يتم رصد أية أصول عسكرية أو منشآت عسكرية" داخلها.

وشددت البعثة في بيان الإدانة للهجوم الذي وصفته بالمروع على أن أية هجمات ضد المدنيين والمنشآت المدنية تشكل انتهاكاً خطيراً للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان "وقد تشكل جريمة حرب". وقال البيان إن البعثة الأممية سوف تقوم بمشاطرة المعلومات والأدلة التي تم جمعها خلال مهمة التقييم مع مجلس الأمن وفريق الخبراء والكيانات الدولية الأخرى ذات الصلة.


قلق أممي إزاء استمرار محاولة تقسيم عمليات شركة النفط الوطنية الليبية


من ناحية أخرى كانت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا قد أعربت يوم الجمعة عن قلقها إزاء "مؤشرات تفيد بأن السلطات الموازية في ليبيا غير المعترف بها دوليا تهدد عمل وإدارة شركة النفط الوطنية الليبية وشركة البريقة الفرعية التابعة لها."

وكررت البعثة التأكيد على أن "المؤسسة الوطنية للنفط في طرابلس هي المؤسسة السيادية الوحيدة المسؤولة عن إدارة نفط البلاد" بما في ذلك تصدير واستيراد النفط والوقود، بموجب القانون الدولي والوطني حسب بيانها يوم الجمعة.

وحذرت البعثة من أن "الجهود المستمرة لتقسيم مهام شركة النفط الوطنية تهدد عائدات البلاد النفطية وبالتالي مصالح جميع الليبيين"، وقالت إن هذه يمكن أن "تشكل انتهاكات لقرارات مجلس الأمن الدولي" وأن "تضع المسؤولين عنها تحت طائلة العقوبات".
 
أعلنت البعثة أنها ستقوم بإبلاغ لجنة الخبراء ولجنة العقوبات التابعتين للأمم المتحدة ومجلس الأمن عن أية انتهاكات يشتبه في وقوعها. وأكدت أن "نفط ليبيا ومواردها الطبيعية ملك للشعب الليبي ويتوجب عدم استخدامهما كأداة في حرب تحت أي ظرف من الظروف."