وقد أصدر لينك بيانًا اليوم الخميس شجب فيه تعليقات رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، الذي قال إنه سينفذ القرار إذا أعيد انتخابه.

ووفقا لتقارير إخبارية، أعلن السيد نتنياهو يوم الثلاثاء أنه سيضم جميع المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية، إذا فاز في 17 من أيلول/سبتمبر، وسيضم على الفور وادي الأردن وهو قطاع خصب يقع على طول الحدود مع الأردن.

وبحسب ما ورد، قدم نتنياهو تعهدا مماثلا قبل انتخابات نيسان/أبريل، لكنه لم يحدد المنطقة التي سيضمها، أو متى سيفعل ذلك.

وقد تم حظر الضم من قبل المجتمع الدولي في عام 1945 مع اعتماد ميثاق الأمم المتحدة، وفقا لبيان الخبير المستقل لدى الأمم المتحدة.

وقال السيد لينك: "إن تأكيد الحق في الضم في القرن الحادي والعشرين هو محاولة العودة إلى عالم لم يعد موجودا".

ويشكل وادي الأردن 30٪ من الضفة الغربية المحتلة. يعيش هناك أكثر من 65,000 فلسطيني، إلى جانب 11,000 مستوطن إسرائيلي.

UN Photo/Kim Haughton

المقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة مايكل لينك

أن الضم، إذا تحقق، سينهي فعليا الوهم بحل قائم على وجود دولتين-- مايكل لينك

وقال خبير الأمم المتحدة إن الضم سيؤدي إلى حصر الفلسطينيين بشكل أكبر في كانتونات صغيرة مجزأة ومتقطعة، بينما سيواصل آخرون العيش تحت الحكم العسكري الإسرائيلي.

وشدد على "أن الضم، إذا تحقق، سينهي فعليا الوهم بحل قائم على وجود دولتين. وسيعمل بدلاً من ذلك على ترسيخ حقيقة دولة واحدة تتمثل في أنظمة قانونية منفصلة وحقوق سياسية وفرص اجتماعية غير متساوية إلى حد كبير".

وكان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش قد أعرب يوم أمس عن قلقه إزاء إعلان رئيس الوزراء الإسرائيلي. وقال إن هذه الخطوة ستشكل انتهاكا خطيرا للقانون الدولي.

* يشار إلى أن المقررين الخاصين والخبراء المستقلين، يعينون من قبل مجلس حقوق الإنسان في جنيف، وهو جهة حكومية دولية مسؤولة عن تعزيز وحماية حقوق الإنسان حول العالم. ويكلف المقررون والخبراء بدراسة أوضاع حقوق الإنسان وتقديم تقارير عنها إلى مجلس حقوق الإنسان. وتجدر الإشارة إلى أن هذا المنصب شرفي، فلا يعد أولئك الخبراء موظفين لدى الأمم المتحدة ولا يتقاضون أجرا عن عملهم.