وأشار لاكروا إلى أن الاتفاقات الانتقالية التي تم التوصل إليها تتضمن تعهدا بإنهاء جميع الصراعات العالقة في السودان، بما قد يؤدي إلى استقرار طويل الأمد في درافور والمناطق المهمشة الأخرى.

وقال المسؤول الأممي إنه من المتوقع إجراء محادثات بين الحكومة الجديدة ومختلف الجماعات المسلحة في السودان بما في ذلك جبهة السودان الثورية التي تضم بعض الحركات في درافور.

وعبر دائرة تليفزيونية مغلقة، ذكر لاكروا أن الوضع الأمني في دارفور لم يتغير بشكل كبير. وأشار إلى وقوع اشتباكات متفرقة بين القوات المسلحة السودانية/قوات الدعم السريع وجيش تحرير السودان/فصيل عبد الواحد في جبل مرة، وتصاعد التوترات القبلية خاصة بين المزارعين والرعاة في موسم الحصاد.

ومع تشكيل المجلس السيادي في السودان، المكون من خمس شخصيات عسكرية وستة مدنيين منهم امرأتان، قد تتم إعادة النظر في الجدول الزمني لاستئناف خروج بعثة اليوناميد من درافور بعد انتهاء فترة التعليق في آخر أكتوبر/تشرين الأول وفق وكيل الأمين العام لعمليات حفظ السلام.

وهنأ جون بيير لاكروا الأطراف السودانية على ما وصلت إليه، وقال:

"بدعم الاتحاد الأفريقي، وإثيوبيا نيابة عن الهيئة الحكومية الدولية للتنمية (إيغاد) وشركاء رئيسيين آخرين بمن فيهم أعضاء في مجلس الأمن، أظهر الشعب السوداني أنه اختار الطريق الجامع في اتخاذ القرارات وتحقيق المساواة والإنصاف والحرية وحقوق الإنسان للجميع. هذه فرصة لوضع حد نهائي للصراع في دارفور. وفعل ذلك سيتطلب انتقالا، لا يمكن الرجوع فيه، من حفظ السلام إلى بناء السلام والانخراط في عملية السلام من قبل الجماعات التي لم تكن جزءا من وثيقة الدوحة للسلام في دارفور".

وشدد على أهمية دعم المانحين للمساعدة في عملية الانتقال في دارفور وفي السودان بشكل عام، وخاصة فيما يتعلق بالأزمة الاقتصادية التي أدت إلى التغيير السياسي.

ومن المقرر أن يتوجه لاكروا وإسماعيل شرقي مفوض السلم والأمن بالاتحاد الأفريقي إلى السودان أوائل أكتوبر.