جاء ذلك في بيان صادر عن خمسة مقررين خاصين معنيين بحقوق الإنسان*، أعربوا فيه عن قلقهم من أن "التدابير التي فرضت بعد أن ألغى البرلمان الهندي الوضع الدستوري المنصوص عليه في ولاية جامو وكشمير، ستفاقم التوترات في المنطقة".

إن إغلاق شبكات الإنترنت والاتصالات السلكية واللاسلكية، دون مبرر من الحكومة، لا يتفق مع المعايير الأساسية للضرورة والتناسب-- خبراء حقوق الإنسان

وبحسب التقارير، هناك تعتيم شبه تام على الاتصالات في جامو وكشمير منذ مساء يوم 4 آب/أغسطس، مع انقطاع شبكة الإنترنت وشبكات الهواتف المحمولة وقنوات التليفزيون الكشميرية.

وقال الخبراء "إن إغلاق شبكات الإنترنت والاتصالات السلكية واللاسلكية، دون مبرر من الحكومة، لا يتفق مع المعايير الأساسية للضرورة والتناسب"، واصفين التعتيم بأنه "شكل من أشكال العقاب الجماعي لشعب جامو وكشمير"، دون أن تجود على الأقل ذريعة لعامل مهيئ أو مسرع لارتكاب جريمة.

كما فرضت الحكومة حظرا للتجول في جميع أنحاء جامو وكشمير، حيث وضعت أعدادا هائلة من القوات لفرض قيود على حرية التنقل والتجمع السلمي، ولا سيما في وادي كشمير. وقال الخبراء "نذكّر السلطات الهندية بأن القيود التي تفرضها الحكومة الهندية غير متناسبة في جوهرها، لأنها تستبعد اعتبارات الظروف المحددة لكل تجمع مقترح".  

في الوقت نفسه، تشير المعلومات الواردة إلى حدوث زيادة في اعتقال الشخصيات السياسية والصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان والمتظاهرين وغيرهم.

وأعرب الخبراء عن قلق عميق إزاء التقارير التي تفيد بأن قوات الأمن كانت تشن غارات ليلية على المنازل الخاصة مما أدى إلى اعتقال الشباب، قائلين "مثل هذه الاعتقالات يمكن أن تشكل انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان".  

ودعوا السلطات إلى التحقيق في المزاعم بشكل شامل، مشيرين إلى أنه في حال تم تأكيدها، "يجب محاسبة المسؤولين عنها".

قلق بالغ إزاء استخدام القوة المفرطة ضد المحتجين، بما في ذلك استخدام الذخيرة الحية، والتي يمكن أن ترقى إلى انتهاكات الحق في الحياة-- خبراء حقوق الإنسان

كما أعرب الخبراء عن قلقهم البالغ إزاء "الادعاءات القائلة إن مكان وجود بعض المحتجزين غير معروف فضلاً عن الخطر الشديد المتزايد لحالات الاختفاء القسري، والتي قد تتكاثر على خلفية الاعتقالات الجماعية، وتقييد الوصول إلى الإنترنت وشبكات الاتصالات الأخرى".

وفي بيانهم قال الخبراء إنهم يشعرون بقلق بالغ إزاء استخدام القوة المفرطة ضد المحتجين، "بما في ذلك استخدام الذخيرة الحية، والتي يمكن أن ترقى إلى انتهاكات الحق في الحياة". "تقع على عاتق الهند مسؤولية استخدام الحد الأدنى من القوة اللازمة عند ضبط الشرطة للاحتجاجات" كما أوضح الخبراء، مشددين على أن "استخدام القوة المميتة هو إجراء مسموح به فقط كملاذ أخير ولحماية الحياة".

*خبراء الأمم المتحدة هم: السيد ديفيد كاي (الولايات المتحدة الأمريكية)، المقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير؛ السيد ميشيل فورست (فرنسا)، المقرر الخاص المعني بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان؛ السيد برنار دوهايم، رئيس - مقرر للفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي؛ السيد كليمنت نياليتسوسي فول، المقرر الخاص المعني بالحق في التجمع السلمي وتكوين الجمعيات؛ السيدة أغنيس كالامار، المقررة الخاصة المعنية بحالات الإعدام خارج القضاء أو بإجراءات موجزة أو الإعدام التعسفي.

 يشار إلى أن المقررين الخاصين والخبراء المستقلين، يعينون من قبل مجلس حقوق الإنسان في جنيف، وهو جهة حكومية دولية مسؤولة عن تعزيز وحماية حقوق الإنسان حول العالم. ويكلف المقررون والخبراء بدراسة أوضاع حقوق الإنسان وتقديم تقارير عنها إلى مجلس حقوق الإنسان. وتجدر الإشارة إلى أن هذا المنصب شرفي، فلا يعد أولئك الخبراء موظفين لدى الأمم المتحدة ولا يتقاضون أجرا عن عملهم.