منظور عالمي قصص إنسانية

خبير أممي يحث على دعم جهود المصالحة في مالي "بأي طريقة ممكنة"

أحد حفظة السلام التابعين للأمم المتحدة في مالي يتفاعل مع الأطفال في منطقة موبتي في الدولة الواقعة في غرب أفريقيا. (يوليو 2019)
MINUSMA/Gema Cortes
أحد حفظة السلام التابعين للأمم المتحدة في مالي يتفاعل مع الأطفال في منطقة موبتي في الدولة الواقعة في غرب أفريقيا. (يوليو 2019)

خبير أممي يحث على دعم جهود المصالحة في مالي "بأي طريقة ممكنة"

السلم والأمن

رحب الخبير المستقل للأمم المتحدة المعني بحالة حقوق الإنسان في مالي، أليون تيني**، بمبادرات المصالحة في وسط مالي، لجمع القادة المحليين وإنهاء العنف المستمر، وقال إنه يجب دعمهم "بأي طريقة ممكنة".

 

وتأتي هذه الخطوة في أعقاب تحذيرات من منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف)، من أن مناطق في وسط مالي، وخاصة حول موبتي، تشهد مستوى متزايدًا من العنف، بما في ذلك قتل الأطفال وتشويههم.

 

لقد قُتل أكثر من 150 طفلاً في مالي حتى الآن هذا العام، فيما جرح 75 آخرون نتيجة لهجمات عنيفة، وتضاعف عدد الأطفال الجنود في الجماعات المسلحة مقارنة بالفترة نفسها من عام 2018. وهذا يؤكد "التأثير غير المتناسب للعنف الطائفي في ظل الارتفاع الكبير في عدد الأطفال الذين قتلوا حتى الآن في عام 2019"، قال السيد تيني.

كما أشار السيد تيني في بيانه إلى هجمات حزيران/يونيو في قرية سوبان-دا بوسط مالي في يونيو/حزيران، والتي أدت إلى مقتل 35 شخصا. وقال إن التقرير الأخير حول أعمال القتل، الصادر عن بعثة الأمم المتحدة المتكاملة متعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في مالي، شدد أيضاً على "قتل وتدمير وتشريد المدنيين دون داع بسبب هذه الحوادث".

ووصفت عملية المصالحة التي شملت الزعماء التقليديين والدينيين وأعضاء المجتمع المدني والسلطات المحلية بأنها "تطور مشجع"، ينبغي أن يسهم في "إنهاء الإفلات من العقاب وتعزيز العدالة والمصالحة". وأشار السيد تيني إلى الزيارات الأخيرة التي قام بها رئيس الوزراء بوبو سيسي للمنطقة المتأثرة والتي، حسب قوله، وفرت دفعة نحو الأمام لتلك المبادرات.

وتسعى حكومة مالي إلى استعادة الاستقرار وإعادة البناء في أعقاب سلسلة من الانتكاسات منذ أوائل عام 2012 والتي أدت إلى تمزيق نسيج البلاد، بما في ذلك الانقلاب العسكري، وتجدد القتال بين القوات الحكومية ومتمردي الطوارق، والاستيلاء على أراضيها الشمالية من قبل المتطرفين.

وأكد الخبير المستقل أن استخدام الأسلحة ليس هو السبيل لحل الأزمة المالية. وقال "لا يمكن إحراز تقدم إلا من خلال حماية حقوق الإنسان وتعزيز التنمية، جنبًا إلى جنب مع الجهود المبذولة لتحقيق السلام والأمن".

 

** يشار إلى أن المقررين الخاصين والخبراء المستقلين، يعينون من قبل مجلس حقوق الإنسان في جنيف، وهو جهة حكومية دولية مسؤولة عن تعزيز وحماية حقوق الإنسان حول العالم. ويكلف المقررون والخبراء بدراسة أوضاع حقوق الإنسان وتقديم تقارير عنها إلى مجلس حقوق الإنسان. وتجدر الإشارة إلى أن هذا المنصب شرفي، فلا يعد أولئك الخبراء موظفين لدى الأمم المتحدة ولا يتقاضون أجرا عن عملهم.