وكانت وزارة العدل الأمريكية قد أعلنت في بيان لها يوم الاثنين أن الأشخاص الذين يدخلون الولايات المتحدة عبر الحدود البرية الجنوبية سيعتبرون غير مؤهلين للجوء إذا مروا أولا عبر دولة أخرى ولم يحاولوا طلب اللجوء قبل عبور الحدود الأمريكية، سواء كانوا يتمتعون بالفعل بالحماية الدولية في بلدان العبور هذه أم لا.

وقالت المفوضية في بيان صدر يوم إعلان وزارة العدل الأمريكية إن هذا الإجراء الجديد "سيعرض للخطر الفئات الضعيفة المحتاجة إلى حماية دولية من العنف أو الاضطهاد".

ومن ناحيته أعرب المفوض السامي، فيليبو غراندي، عن تفهم المفوضية لتعرض نظام اللجوء الأمريكي إلى ضغوط كبيرة، مشيرا في الوقت نفسه إلى استعداد الوكالة الأممية "للعب دور بناء إذا لزم الأمر للمساعدة في تخفيف هذه الضغوط".

وبحسب بيان المفوضية "يحد القانون بصورة مفرطة من الحق في طلب اللجوء، ويمسّ الحق في طلب الحماية من الإعادة القسرية، ويضاعف بشكل كبير الأعباء على طالبي اللجوء لإثبات أهليتهم، بما يتجاوز معايير القانوني الدولي. كما أنه يحد بشكل حاد من الحقوق والحريات الأساسية لمن بإمكانهم الوفاء بها، ولا يتماشى مع الالتزامات الدولية".

تجدر الإشارة إلى أن أعداد متزايدة من الناس غادرت أجزاء من أمريكا الوسطى في السنوات الأخيرة لأسباب تتراوح بين سوء الأوضاع الاقتصادية والاضطهاد. ويفرّ الكثيرون منهم من العنف المروع الذي ترتكبه العصابات الإجرامية ويحتاجون إلى الحماية الدولية.

وقد دعت المفوضية الشهر الماضي حكومات الدول في الأمريكيتين إلى الاجتماع بشكل عاجل لتطوير وتنفيذ استجابة إقليمية منسقة للأعداد المتزايدة من الأشخاص الذين يغادرون أمريكا الوسطى.