وأكد المسؤول الأممي أن فريقه قد حقق تقدما ملحوظا في تنفيذ ولايته، متوقعا أن يقدم المحققون دعما ملموسا للقضايا المعروضة أمام المحاكم الوطنية في جرائم داعش.

وأضاف رئيس فريق التحقيق الأممي ومستشاره الخاص حول جرائم داعش في أحاطته أمام المجلس، أن فريقه لمس سعيا مجتمعيا في العراق للمساءلة عن جرائم داعش، لافتا الانتباه إلى أنها "ليست دعوة إلى الاقتصاص، بل دعوة عدالة". وقال السيد خان إن من تحدث معهم الفريق "يتمنون أن يتم كشف جرائم داعش بشكل علني وبموضوعية، بحيث يمكن للعالم أن يرى الطبيعة الحقيقية لأفعالهم، وأن يتم الكشف عن طبيعة أيديولوجيتهم الفاسدة" حتى نتمكن معا من تكريم الضحايا، حسب تعبيره. 

وقال المستشار الخاص إن الأشهر الستة الماضية شهدت تأسيس مرافق وأساليب جمع الأدلة بموظفيها الأساسيين، "ويتم الآن جمع كافة المواد الوثائقية والرقمية والشهادات وأدلة الطب الشرعي" المطلوبة للتحقيق. كما أورد أن هناك 79 موظفا يعملون الآن في العراق، ومن بينهم محققون جنائيون ومحللون وخبراء حماية الشهود وعلماء في الطب الشرعي.

كما عبر السيد خان عن سعادته بانضمام الدكتورة سلامة حسون الخفاجي، رئيسة للمشاركة الوطنية والدعم، معربا عن امتنانه لمساهمتها المهمة في أعمال الفريق. وقال السيد خان إن مساهمة الدكتورة العراقية سلامة تؤكد أهمية الدور الحيوي الذي سيؤديه الأعضاء العراقيون في فريق التحقيق "لضمان الوفاء بولايتنا بطريقة تحظى بدعم الشعب العراقي"، حسب قوله.

ويستهدف العمل الاستقصائي الأولي للفريق، حسب إحاطة رئيس فريق التحقيق الأممي، ثلاث مجالات أساسية هي: هجمات تنظيم داعش ضد الجالية الإيزيدية في منطقة سنجار في آب/أغسطس 2014؛ وجرائمه المرتكبة في الموصل بين عامي 2014 و2016 بما في ذلك استهداف الأقليات الدينية، وجرائم العنف الجنسي والجرائم ضد الأطفال؛ بالإضافة إلى القتل الجماعي للطلاب العسكريين العراقيين العزل من أكاديمية تكريت الجوية في حزيران/يونيو 2014. ويقوم الفريق أيضا بتجميع الملفات التحضيرية لمجموعة واسعة من الجرائم الأخرى، ضد مجتمعات الشيعة والمسيحيين والسنة والتركمان وغيرها.

كما أحاط السيد خان أعضاء المجلس بجهود فريق التحقيق الأممي في قرية سنجار حيث يواصل تقديم التوجيه والدعم اللصيق لأعمال التحقيق التي تقوم بها السلطات الوطنية والحكومية في إقليم كردستان في جمع الأدلة الجنائية والفيزيائية والبيولوجية من مواقع المقابر الجماعية بما يتماشى مع المعايير الدولية.

وقال المسؤول الأممي أن محققي الفريق يجمعون في شمال العراق أدلة وشهادات الناجين والشهود الإيزيديين والمسيحيين والعرب السنة والتركمان الشيعة وغيرهم ممن لم يتح لهم تقديم شهاداتهم سابقا.  

وحسب إحاطة السيد خان فإن فريق التحقيق، واعتمادا على شراكات مع المنظمات الدولية وغير الحكومية، تمكن خلال الأسبوعين الماضيين وحدهما من الوصول إلى أكثر من 600 ألف من مقاطع الفيديو المتعلقة بجرائم داعش بالإضافة إلى أكثر من 15 ألف صفحة من وثائق داخلية للتنظيم الإرهابي جمعها صحفيون متميزون من ساحة المعركة.  

كما خاطب جلسة مجلس الأمن السفير العراقي محمد حسين علي بحر العلوم مؤكدا دعم بلاده لعمل فريق التحقيق، داعيا المجتمع الدولي إلى "دعم الفريق بالكامل وتعزيز المساءلة ضد أعضاء داعش عن جرائمهم ضد الإنسانية".  وشدد بحر العلوم على "أهمية التنسيق والتعاون الكاملين بين حكومة العراق والفريق، والاحترام الكامل لسيادة واختصاص العراق، واستخدام الأدلة لإكمال التحقيقات التي أجرتها السلطات العراقية المختصة في الجرائم التي ارتكبها داعش."  وأضاف بحر العلوم "يجب استخدام هذه الأدلة كجزء من إجراءات قانونية مستقلة وعادلة تجريها محاكم عراقية مختصة".

رئيس فريق التحقيق الأممي أكد أن إنشاء أرشيف توثيقي لجرائم داعش ليس كافيا، مضيفا بالقول "لتنفيذ مهمتنا بشكل كامل، يجب أن نضمن أن عملنا يساهم بشكل ملموس في جهود المساءلة المحلية". وقال إنه لهذه الغاية الضرورية فقد أجرى الفريق مناقشات متعمقة من أجل تعزيز سبل وقنوات إدخال الأدلة التي يجمعها الفريق في نظم الإجراءات القانونية المحلية في العراق. 

وأضاف السيد خان أنه بناء على هذه المناقشات مع السلطات الوطنية "نأمل أن يقدم الفريق خلال الشهرين القادمين دعما ملموسا لقضية واحدة على الأقل من تلك المعروضة أمام المحاكم الوطنية مما يمثل علامة فارقة مهمة في تنفيذ ولاية فريق التحقيق الأممي". 

وثمن التقرير الذي قدمه رئيس فريق التحقيق التابع للأمم المتحدة "التعهدات المالية التي قدمها عدد من الدول الأعضاء لدعم أنشطة التشغيلية". كما أحاط المجلس بالتزام دولة الإمارات العربية المتحدة بتبرع سخي لدعم الفريق، بالإضافة إلى التزامات من ألمانيا والمملكة العربية السعودية والسويد وتركيا لتزويد الفريق بخبراء وطنيين يعملون دون مقابل لدعم فريق التحقيق الأممي.