جاء ذلك في بيان صادر عن محكمة العدل الدولية اليوم،  أوضح أن الدائرة الابتدائية السادسة، المؤلفة من القاضي روبرت فريمر الذي يرأس الجلسة والقاضي كونيكو أوزاكي والقاضي تشانغ هو تشونغ، قد أعلنت حكمها خلال جلسة استماع علنية عقدت في قاعة المحكمة الأولى بمقرها في لاهاي بهولندا. 

ومن أجل التوصل إلى اتخاذ قرارها، استعرضت الدائرة جميع الأدلة المقدمة أثناء المحاكمة، بما في ذلك الوثائق وشهود العيان والمطلعون، بحسب البيان.

وقد وجدت الدائرة الابتدائية السادسة أن اتحاد الوطنيين الكونغوليين (UPC) وجناحه العسكري المعروف باسم القوات الوطنية لتحرير الكونغو، كانا متورطين في جميع الأوقات في نزاع مسلح غير دولي واحد، على الأقل، مع طرف معارض في مقاطعة إيتوري بجمهورية الكونغو الديمقراطية، من 6 آب/أغسطس 2002 أو قرابة ذلك التاريخ إلى 31 كانون الأول/ديسمبر 2003 أو قرابة ذلك التاريخ. 

ووفقا للبيان الصادر عن المحكمة، فإن تصرف الاتحاد والقوات الوطنية لتحرير الكونغو ضد السكان المدنيين كان النتيجة المقصودة لاستراتيجية مسبقة تقضي باستهداف السكان المدنيين. كما أن الجرائم المرتكبة قد ارتكبت عملا بسياسة الاتحاد والقوات الوطنية لتحرير الكونغو. وقد أدى نتاغاندا مهمة عسكرية هامة جدا في اتحاد الوطنيين الكونغوليين وجناحه العسكري.

وفي هذا السياق، وجدت الدائرة أن نتاغاندا مذنب فيما يتعلق بارتكاب جرائم ضد الإنسانية (القتل ومحاولة القتل والاغتصاب والاستعباد الجنسي والاضطهاد والنقل القسري والترحيل) وجرائم الحرب (القتل ومحاولة القتل والتوجيه المتعمد للهجمات ضد المدنيين والاغتصاب والاستعباد الجنسي، والأمر بتشريد السكان المدنيين، وتجنيد الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 15 سنة في جماعة مسلحة واستخدامهم للمشاركة بنشاط في الأعمال العدائية، وتوجيه الهجمات عن عمد ضد الأهداف المحمية، وتدمير ممتلكات الخصم). 

وفيما لم تدعم الأدلة جميع الحوادث التي أشار إليها المدعي العام، أظهرت أنه فيما يتعلق بكل من التهم الثمانية عشر، فأن جزءا من التهم على الأقل، لا يرقى إليه أي شك معقول.

وقد وجدت الغرفة أن نتاغاندا كان مسؤولا بشكل مباشر عن أجزاء من تهم ثلاث، وهي القتل كجريمة ضد الإنسانية وجريمة حرب والاضطهاد كجريمة ضد الإنسانية، وقد اقترف بشكل غير مباشر أجزاء أخرى من هذه الجرائم. وتمت إدانته كمذنب غير مباشر في الجرائم المتبقية.