ووفق تقرير جديد صدر عن مكتب حقوق الإنسان في البعثة، وثقت بعثة الأمم المتحدة 95 حادثة منفصلة من الانتهاكات والتجاوزات في الفترة من أيلول/سبتمبر 2018 حتى نيسان/أبريل 2019، شملت هذه الحوادث 30 هجوما على قرى أدت إلى مقتل 104 من المدنيين وجرح 35 آخرين وكذلك اختطاف 187 شخصا.  

ومطلعا الصحفيين في نيويورك على تفاصيل التقرير، قال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك: 

"أدى العنف إلى نزوح أكثر من 56 ألف مدني داخل جنوب السودان، وحوالي 20 ألفا آخرين عبر الحدود إلى أوغندا وجمهورية الكونغو الديمقراطية". 

ولاحظ التقرير حدوث انخفاض كبير في الانتهاكات المرتبطة بالنزاع في جميع أنحاء البلاد عقب توقيع الاتفاق بشأن حل النزاع في جنوب السودان، الذي أعيد تنشيطه في أيلول/سبتمبر 2018. ولكن مع ذلك، ظلت ولاية وسط الاستوائية استثناء لهذا الاتجاه، لا سيما في المناطق المحيطة بياي، حيث استمرت الهجمات ضد المدنيين.  

وحدد التقرير ثلاث مجموعات من الجناة المسؤولين عن استهداف المدنيين، هي الجماعات المسلحة المعارضة التي لم توقع الاتفاق، مثل جبهة الخلاص الوطني وحركة جنوب السودان الوطنية للتغيير والجماعات المسلحة التابعة لها، والقوات المسلحة الحكومية، والجيش الشعبي لتحرير السودان المؤيد لرياك مشار. 

وأشار التقرير الحقوقي إلى مقتل 61 مدنيا على الأقل، تم استهدافهم عن قصد أو وقعوا ضحايا لنيران عشوائية خلال المصادمات، التي اندلعت عندما حاولت هذه الأطراف فرض سيطرتها على المنطقة في أعقاب التوقيع على الاتفاق. ومطلع هذا العام، شنت الحكومة عمليات عسكرية لطرد من تصفهم بالمتمردين من منطقة وسط الاستوائية.  

وبحسب التقرير، نفذت القوات الحكومية حملة منسقة لتهجير المدنيين من المناطق التي يعتقد أنها تقدم الدعم المادي لجبهة الخلاص الوطني وحركة جنوب السودان الوطنية للتغيير، وعاقبت من يشتبه في كونهم أعضاء أو مؤيدين عن طريق تعريضهم للعنف الجنسي وكذلك نهب وتدمير المنازل والكنائس والمدارس والمراكز الصحية.  

واستجابة لحماية المدنيين، نشرت بعثة الأمم المتحدة في جنوب السودان 150 جنديا إضافيا في المنطقة وكثفت دورياتها داخل بلدة ياي والمجتمعات المحلية النائية لردع العنف وتمكين إيصال المساعدات الإنسانية بشكل آمن.  

وشددت بعثة الأمم المتحدة على ضرورة امتثال جميع أطراف النزاع للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، كما حثت حكومة جنوب السودان على الوفاء بمسؤوليتها الأساسية عن حماية المدنيين والإسراع في تنفيذ خطة عمل قوات الأمن الخاصة السودانية لمكافحة العنف الجنسي المرتبط بالنزاعات.