وفي بيان صحفي أشار أعضاء المجلس إلى أن الزيارة شددت على دعمهم لاستمرار تعافي العراق في مرحلة ما بعد الصراع ولاستقراره وجهود إعادة البناء والمصالحة فيه، من أجل تلبية احتياجات جميع العراقيين. وشددوا على أهمية سيادة ووحدة وأمن العراق وسلامة أراضيه.

وأثناء زيارتهم للكويت يوم الجمعة، التقى الأعضاء بنائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ صباح خالد الحمد الصباح. ورحبوا بالعلاقات الثنائية القوية بين العراق والكويت وأشادوا بالدعم المستمر من الحكومة الكويتية للعراق في جهوده لتحقيق الاستقرار والرخاء.

كما التقى الأعضاء بنائبة الممثلة الخاصة للأمين العام في العراق أليس وولبول ورئيس وفد اللجنة الدولية للصليب الأحمر في الكويت بصفته رئيس الآلية الثلاثية عمر عودة.

وأثنى الأعضاء على المنظمتين لدورهما في تطبيق القرار 2107 الصادر عام 2013، لحل القضايا العالقة الخاصة بالمفقودين من الكويتيين ومواطني الدول الأخرى وإعادة الممتلكات الكويتية بما في ذلك الأرشيف الوطني، وحثوا على استمرار التواصل بهذا الشأن.

ورحب أعضاء مجلس الأمن الدولي بالبيان المشترك الصادر يوم 19 يونيه/حزيران من الآلية الثلاثية بشأن استعادة رفات من يعتقد أنهم مواطنون كويتيون منهم مدنيون وأسرى حرب، من محافظة المثنى العراقية، نتيجة جهود مشتركة بين الحكومتين العراقية والكويتية واللجنة الدولية للصليب الأحمر.

وفي العراق يوم السبت، التقى أعضاء مجلس الأمن عددا من كبار المسؤولين منهم كل من رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ووزير الخارجية ورئيس البرلمان ورئيس إقليم كردستان.

ورحب الأعضاء بالتقدم الإيجابي الأخير باتجاه التشكيل الكامل للحكومة، بما سيعزز بشكل أكبر الوحدة الوطنية للعراق وسيادته واستقلاله. وأقر الأعضاء بأهمية تعزيز الحكومة للقيم المنصوص عليها في الدستور والاستجابة لاحتياجات جميع العراقيين بمن فيهم النساء والأطفال والنازحون والمنتمون لكل المجموعات الدينية والعرقية.

وناقش الأعضاء التحديات التي تواجه العراق في الانتقال من بيئة ما بعد الصراع، بما في ذلك توفير الخدمات الأساسية. وشددوا على الحاجة للإصلاح الاقتصادي والتكامل الإقليمي الاقتصادي.

وناقش الأعضاء الوضع الإنساني في العراق، وشددوا على أهمية العودة الآمنة والكريمة والطوعية لجميع المشردين داخليا المتضررين بالصراع، بما في ذلك إلى المناطق المحررة من تنظيم داعش.

وأكد الأعضاء، في بيانهم الصحفي، دعمهم لبعثة الأمم المتحدة في العراق ورئيستها جينين هينيس بلاسخارت، في مواصلة دعم ومساعدة الحكومة في تعزيز الحوار السياسي الجامع والمصالحة على المستوى الوطني والمجتمعي، والتعاون الإقليمي، وإصلاح القطاع الأمني والنظامي القضائي والقانوني.

كما شدد الأعضاء على أهمية جهود فريق التحقيق التابع للأمم المتحدة المعني بالمساءلة عن الجرائم التي ارتكبها تنظيم داعش. 

وقد أنشئ الفريق بموجب قرار مجلس الأمن 2379 الصادر عام 2017.

مزيد من التفاصيل حول البيان الصحفي.