وفي بيان أصدره، اليوم الجمعة، قدم مومسيس خالص التعازي لعائلات وأحباء وزملاء هؤلاء الضحايا، مشيرا إلى أن "مئات المدنيين قتلوا والآلاف أصيبوا في الأسابيع القليلة الماضية".

ومنذ 1 أيار/ مايو، تصاعد القتال جنوب إدلب والمناطق المحيطة بها، مما أدى إلى نزوح أكثر من 320,000 شخص من الجزء الجنوبي من منطقة خفض التصعيد. وتم تفعيل الاستجابة الإنسانية الطارئة للاستجابة لاحتياجات الناس الملحة. وتعمل هذه الاستجابة على مدار 24 ساعة في اليوم، 7 أيام في الأسبوع. 

وتستضيف منطقة خفض التصعيد، التي تضم إدلب، أكثر من ثلاثة ملايين شخص، أكثر من نصفهم كانوا نازحين أصلا. 

وفي بيانه أعرب المنسق الإنساني عن غضبه من العنف المستمر الذي يصيب المدنيين في إدلب، قائلا إن "هناك تقارير يومية عن أطفال ونساء ورجال يتعرضون للقتل والإصابة والنزوح نتيجة لهذا العنف"، داعيا أطراف النزاع إلى "الالتزام بحماية المدنيين واحترام مبادئ التمييز والتناسب المنصوص عليها في القانون الإنساني الدولي".

 هذه الأفعال يجب أن تتوقف على الفور

كما حيّا مومسيس العاملين في المجال الإنساني في سوريا الذين يخاطرون بحياتهم يوميا لمساعدة ملايين الأشخاص المعرضين للخطر بسبب النزاع. 

وقد تعرض عمال الإغاثة الذين يقدمون المساعدة الإنسانية والمهنيون الذين يقدمون الخدمات الأساسية لإنقاذ الأرواح، للعنف طوال سنوات النزاع الثماني في سوريا. كما تعرض ما لا يقل عن 37 مدرسة و26 مرفقا للرعاية الصحية للضرر أو التدمير نتيجة الغارات الجوية والقصف خلال الشهرين الأخيرين فقط. اثنان من المرافق الصحية التي أصيبت كانت في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة السورية.

وقال المنسق الإنساني "إن أعمال العنف هذه ضد المدنيين والعاملين في المجال الإنساني والبنية الأساسية المدنية، مؤسفة، وأدينها بأشد العبارات. يجب أن تتمسك جميع الأطراف بالقانون الدولي الإنساني ويجب أن تتوقف الهجمات على المدنيين والبنية التحتية المدنية - يجب أن تتوقف على الفور".