وأشار لاكروا إلى التطورات السياسية الكبرى على المستوى الوطني والتي أدت إلى تغييرات كبيرة في نظام الحكم الذي استمر 30 عاما في السودان.

وقال إن ما بدأ في ديسمبر/كانون الأول 2018 نتيجة المظالم الاقتصادية والاجتماعية أسفر عن الإطاحة بالرئيس السابق عمر البشير في الحادي عشر من أبريل/نيسان، وتولي المجلس العسكري الانتقالي السلطة. وأشار إلى أن المجلس يجري حاليا مفاوضات مع المعارضة حول طبيعة وهيكلة نظام الحكم الجديد.

"فيما يعد أثر الأحداث اللاحقة للحادي عشر من أبريل/نيسان على الوضع في دارفور، متواضعا حتى الآن، إلا أن عدم اليقين المحيط بنتيجة المفاوضات قد يخلف تبعات تتعدى الخرطوم وتؤدي إلى تصاعد العنف. إن الهجمات التي أدت إلى قتل المدنيين في الثالث من يونيه/حزيران، والتي أدانها مجلس الأمن، تجسد المخاطر. كما أن ما أفيد عن ارتكاب مثل هذا العنف من أطراف مثل قوات الدعم السريع، المرتبطة عن قرب مع دارفور، يثير القلق لدى السكان المدنيين هناك. وفيما تبذل بعثة (اليوناميد) وقيادتها كل الجهود للحفاظ على التواصل المعتاد مع السلطات الحالية، إلا أن الوضع المتقلب في الخرطوم يُصعب عليها إجراء هذا التواصل على أساس دوري".

و يذكر أن قوات الدعم السريع، كانت مدرجة في تقارير الأمين العام للأمم المتحدة حول العنف الجنسي المرتبط بالصراعات.

وفي هذا السياق، لفت لا كروا انتباه أعضاء مجلس الأمن إلى عدد من التحديات التي تواجهها البعثة في دارفور حتى الآن بما أثر على عملياتها، ومنها نهب معسكر الجنينة في الرابع عشر والخامس عشر من مايو من قبل مدنيين وأفراد من قوات الأمن السودانية. ومن التحديات الأخرى المرسوم الصادر من المجلس العسكري الانتقالي في الثالث عشر من مايو مطالبا بعثة اليوناميد بتسليم كل المعسكرات لقوات الدعم السريع، بما يتناقض مع قواعد وإجراءات الأمم المتحدة كما قال المسؤول الأممي.

"ليس أمامنا خيار سوى تعليق تسليم مواقع اليوناميد للسلطات السودانية إلى أن يُلغى مرسوم المجلس العسكري الانتقالي. في الوقت نفسه، نضع خططا وتدابير لمنع وقوع مزيد من الحوادث المماثلة لنهب معسكر الجنينة".

وفي إحاطته لأعضاء مجلس الأمن، قال وكيل الأمين العام لعمليات السلام إن العملية السياسية في دارفور تواجه الجمود على الرغم من بعض التقدم المحرز في ديسمبر الماضي عبر مفاوضات مكثفة بقيادة مفوض السلم والأمن للاتحاد الافريقي. وأضاف أن تطبيق وثيقة الدوحة للسلام في دارفور مستمر على الرغم من بطء وتيرته.

وشدد المسؤول الأممي على ضرورة الانتباه للعوامل الدافعة للصراع، وخاصة القدرة على الحصول والوصول إلى الأراضي والموارد، وتغير المناخ، والتدهور البيئي، وأوضاع حقوق الإنسان.

وقال إن انتهاكات حقوق الإنسان، والعنف الجنسي المرتبط بالصراع، والعنف الجنسي والقائم على نوع الجنس، ما زالت تمثل تحديا كبيرا في دارفور.

وفي ظل التخطيط لخروج بعثة اليوناميد من دارفور، أعاد التقييم الاستراتيجي لعمل البعثة النظر في أولوياتها لتركز على إحياء العملية السياسية، وتعزيز مؤسسات سيادة القانون في السودان، ودعم الاستقرار على المدى الطويل عبر وضع حلول دائمة للمشردين داخليا ونهج قائم على حقوق الإنسان لسكان دارفور.