وذكر بيان صحفي صادر عن مكتب الممثلة الخاصة براميلا باتين أن التقارير الواردة من السودان، على الرغم من فرض قيود على الاتصالات، تدعي ارتكاب انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان من قبل عناصر من قوات الدعم السريع والميليشيات منذ الثالث من يونيه/حزيران. 

وقال البيان إن تلك الادعاءات تشمل اغتصابات وأعمال اغتصاب جماعي ضد المتظاهرين والمدافعات عن حقوق الإنسان والعاملات في المجال الطبي في المستشفيات القريبة من الاعتصام.   

وبانتظار التحقق من تلك الادعاءات من الجهات المعنية التابعة للأمم المتحدة، سلطت باتين الضوء على حقيقة تفاقم الأوضاع المتقلبة في السودان بسبب ضعف سيادة القانون والمناخ العام المتسم بإفلات مرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان من العقاب. 

ودعت المسؤولة الأممية إلى الوقف الفوري والكامل لجميع أعمال العنف ضد المدنيين، بما في ذلك العنف الجنسي. وقالت إن على قوات الدعم السريع، التي أدرجت باستمرار في تقارير الأمين العام حول العنف الجنسي المرتبط بالصراعات، اتخاذ تدابير فعالة لمنع العنف الجنسي ومعاقبة المسؤولين عنه، بما يتوافق مع قرارات مجلس الأمن ذات الصلة.

وحثت على إجراء تحقيق عاجل في جميع الادعاءات ذات المصداقية المتعلقة بالعنف الجنسي ومحاسبة المسؤولين عنها. وأكد البيان دعم الممثلة الخاصة للنشر العاجل لفريق رصد تابع لمكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان للنظر في الوضع على الأرض، بما في ذلك ادعاءات العنف الجنسي.

وناشدت السلطة الانتقالية التعاون الكامل لنشر الفريق. كما دعت المجتمع الدولي، بما فيه أعضاء مجلس الأمن الدولي، إلى استخدام القنوات الدبلوماسية مع قادة السودان لتمهيد الطريق لانتقال سريع إلى إدارة مدنية ووضع حد لكل أشكال العنف والترهيب ضد المدنيين.