قرار جديد يمدد العقوبات على جنوب السودان وامتناع الدول الأفريقية الثلاث بمجلس الأمن عن التصويت
مجلس الأمن يصوت على القرار 2471 يمدد بموجبه نظام العقوبات على جنوب السودان.
قرار جديد يمدد العقوبات على جنوب السودان وامتناع الدول الأفريقية الثلاث بمجلس الأمن عن التصويت
السلم والأمن
اعتمد مجلس الأمن الدولي اليوم الخميس القرار رقم 2471 الذي يمدد بموجبه نظام العقوبات على جنوب السودان - المُنشأ بموجب القرار 2206، بما في ذلك حظر توريد الأسلحة إلى البلاد.
والقرار الذي تقدمت بمشروعه الولايات المتحدة الأمريكية حصد موافقة عشرة أعضاء، فيما امتنع خمسة آخرون عن التصويت، بمن فيهم الأعضاء الثلاثة الأفارقة في مجلس الأمن الدولي -جنوب أفريقيا وغينيا الإستوائية وكوت ديفوار- بالإضافة إلى كل من العضوين الدائمين، الصين وروسيا.
وقد رحبت الولايات المتحدة على لسان مندوبها السفير جوناثن كوهين، بدعم مجلس الأمن لتجديد نظام العقوبات على جنوب السودان، مشددة على أهمية إيقاف تدفق الأسلحة إلى البلاد للحد من إذكاء الصراع وإرهاب المدنيين واتخاذ إجراءات ضد المسؤولين عن تقويض السلام.
وأعرب السفير الأمريكي عن خيبة أمل بلاده لأن هذا القرار لم يحظ بتأييد جنوب أفريقيا وغينيا الإستوائية وكوت ديفوار، وقال:
"نأسف لأن هذا الامتناع عن التصويت يظهر عدم الرغبة في وقف تدفق الأسلحة إلى واحد من أكثر الصراعات الأهلية دموية في القارة. تهدف التدابير التي تم تجديدها في هذا القرار إلى حماية المدنيين والحد من العنف في بلد شهد فظائع لا توصف. تريد الولايات المتحدة دعم الهيئات الإقليمية ودون الإقليمية لأفريقيا لأداء أدوار قيادية في حل النزاعات والصراعات في القارة. ومع ذلك، يصعب تصور دعم هذا الدور الموسع إذا كانت دول المنطقة غير راغبة في دعم التدابير التي تحفز الأطراف المتحاربة على اختيار السلام على الحرب".
من جهته أوضح مندوب جنوب أفريقيا الدائم السفير جيري ماثيو ماتجيلا، والذي امتنع عن التصويت على القرار، أن بلاده على قناعة راسخة بأن العقوبات المفروضة على جنوب السودان في الوقت الحالي لا تساعد على إصلاح العملية السياسية المعقدة.
وأشار إلى أن المنطقة من خلال الهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية (إيغاد) تؤكد أن العقوبات ليست مفيدة لتنفيذ العملية السياسية. ودعا المجلس إلى الاستجابة لجهود إيغاد والاتحاد الأفريقي لمعالجة مسألة عملية السلام هذه في البلد. وقال:
"نحن مقتنعون بشدة بأن العقوبات يجب أن تكون أداة لدعم العملية السياسية وليس أداة للإكراه أو العقوبة. علاوة على ذلك، يجب أن تكون العقوبات محفزا لتهيئة الظروف المواتية للبحث عن اتفاق سياسي لمرافقة عملية سلام دائمة".
وفي هذا الصدد، أشار سفير جنوب أفريقيا إلى أن الاتفاق الذي أعيد تنشيطه في جنوب السودان يعطي زخما إيجابيا جديدا لمستقبل البلاد، منوها بالتقدم المحرز، بما في ذلك الحد من العنف، وباتخاذ تدابير لبناء الثقة، على الرغم من بطء التنفيذ.
هذا وشجع حكومة جنوب السودان والأطراف الأخرى على بذل كل جهد ممكن لتنفيذ الاتفاق المنشود.