جاء ذلك في قرار أصدرته اللجنة في جنيف، استجابة لشكوى مقدمة من الضحيتين. 

وذكر بيان صحفي صادر عن اللجنة أن الشرطة الماليزية ألقت القبض على رجلين في مايو/أيار 2017، اعتبرت السلطات التركية أنهما على علاقة بحركة غولن المعارضة. 

وسلمت ماليزيا الرجلين إلى تركيا بدون جلسة محاكمة خاصة بالتسليم أو قرار قضائي. وقد احتجزا في مكان مجهول، وبعد ذلك نُقلا إلى سجن دينيزلي في يونيه 2017، حيث بقيا تحت أمر صدر من المحكمة بعد الفترة الأولية لاحتجازهما. 

ويدّعي الرجلان أن حقهما في التحرر من الاحتجاز التعسفي قد انتهك، وهو حق مشمول في العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية. وقد قدما شكوتين إلى لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، وهي جهة خبراء مستقلة مشكلة من 18 خبيرا دوليا في هذا المجال. 

وقد صدقت تركيا عام 2006 على البروتوكول الاختياري للعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، بما يعطي اللجنة ولاية النظر في الادعاءات الفردية المقدمة بشأن انتهاكات حقوق الإنسان. 

وفي قرارها، طلبت اللجنة من تركيا تقديم تقرير في غضون 180 يوما يفصل الإجراءات التي اتخذتها لإصلاح الوضع.