السيدة بنتو كيتا أطلعت مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة اليوم الأربعاء على آخر التطورات في منطقة الساحل، قائلة "كما هو الحال دائما، يدفع السكان المدنيون الثمن الباهظ".

فبحسب وكالات الأمم المتحدة العاملة في منطقة الساحل، زادت معدلات النزوح الداخلي خمسة أضعاف خلال عام واحد فقط، مما أدى إلى تشرد أكثر من 330 ألف شخص داخليا، بالإضافة إلى فرار 100 ألف إلى البلدان المجاورة.

كما أثر العنف وانعدام الأمن بشدة على الخدمات التعليمية والصحية في جميع أنحاء المنطقة، حيث أغلقت أكثر من 1800 مدرسة، بعضها لأكثر من ثلاث سنوات متتالية – كما تعرض أكثر من 80 مركزا صحيا للإقفال أو أصبح يعمل بشكل جزئي.

كل ذلك فيما تستمر الجماعات الإرهابية في التطور والانتشار عبر الحدود، بما في ذلك بوركينا فاسو والنيجر وبنين وكوت ديفوار وغانا وتوغو، بحسب مساعدة الأمين العام التي قالت:

"مع تفاقم الأزمة الإنسانية في الساحل، فات عدد لا يحصى من المزارعين موسم زراعة آخر في دلتا النيجر. ونتيجة لذلك، سيتزايد عدد الأشخاص الذين يعتمدون الآن على الحبوب وغيرها من المنتجات الغذائية التي يقدمها المجتمع الدولي. بالإضافة إلى ذلك، هناك سوء الإدارة وعدم توفر سبل العيش وفرص العمل للشباب، مما يخلق أرضا خصبة للتطرف العنيف."

وكانت خمس دول من منطقة الساحل، هي بوركينا فاسو وتشاد ومالي وموريتانيا والنيجر، قد أنشأت عام 2014 قوة الساحل المشتركة بهدف تعزيز التصدي لتهديدات السلام والأمن وتعزيز التنمية.

واستجابة للأوضاع المتفاقمة في منطقة الساحل، حذرت السيدة بنتو كيتا من أن القوة المشتركة لا يمكنها تحمل عبء مكافحة الإرهاب وتحقيق الاستقرار في المنطقة بمفردها حتى لو عملت بكامل طاقتها. وأضافت:

"لن يكون النهج القائم على الأمن وحده كافيا لمكافحة العنف في المنطقة بطريقة مستدامة. يجب أن يسير جنبا إلى جنب مع جهودنا الجماعية والمنسقة والاستراتيجية الأوسع التي تشمل الحد من الفقر وتعزيز الحكم الرشيد والتنمية والمساعدة الإنسانية والتدخلات الأمنية."

وأكدت مساعدة الأمين العام أن استراتيجية الأمم المتحدة المتكاملة لمنطقة الساحل لا تزال تشكل إطارا صالحا لمثل هذا العمل المنسق، ودعت في هذا الشأن الشركاء إلى دعم تفعيلها، لا سيما من أجل التكيف مع تغير المناخ وتمكين المرأة والشباب ومبادرات السلام عبر الحدود.

UN Photo/Loey Felipe

مساعدة الأمين العام لشؤون أفريقيا بنتو كيتا تقدم إحاطة إلى مجلس الأمن حول الوضع في منطقة الساحل.

وشددت المسؤولة الأممية على ضرورة تحمل المجتمع الدولي المسؤولية المشتركة عن منطقة الساحل، داعية إلى المساعدة في توفير الإغاثة التي تشتد الحاجة إليها للسكان في جميع أنحاء منطقة الساحل.

وتحدث في نفس الجلسة أيضا المدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة يوري فيدوتوف، الذي تطرق إلى تركيز مكتبه على تعزيز كفاءة ومساءلة أنظمة العدالة الجنائية لمكافحة الاتجار بالمخدرات وأشكال الاتجار الأخرى والجريمة المنظمة والإرهاب والفساد.

وأشار السيد فيدوتوف إلى أن هذه الجهود تقع في صميم أهداف الاستراتيجية الإقليمية المتكاملة، التي يتم تنفيذها مع البلدين المجاورين، الجزائر والمغرب. وقال إن مكتبه يدعم تطوير عنصر شرطة للقوة المشتركة لتعزيز إجراءات قضائية شفافة وفعالة وخاضعة للمساءلة في مكافحة الجريمة المنظمة ضد الإرهاب.

ومن خلال العمل مع قوة الساحل المشتركة، وكذلك مع الدول الأخرى والمنظمات الدولية، حققت بلدان الساحل الخمس نتائج بارزة تناولت: التعاون القضائي الإقليمي والمساعدة القانونية المتبادلة، ووسم الأسلحة النارية لتمييزها، والتحقيق في تمويل الإرهاب، والاتجار غير المشروع في المطارات، وغيرها.

هذا بالإضافة إلى عقد ورش عمل تدريبية للجيش ركزت على تنفيذ القانون والقضاء، وتعزيز التنسيق بين أنظمة العدالة الجنائية التابعة للقوة المشتركة والساحل، وحماية حقوق الإنسان ومنع الانتهاكات.

ومع ذلك، دعا مدير مكتب المخدرات والجريمة إلى تقديم دعم عاجل من الدول الأعضاء لعنصر الشرطة في القوة المشتركة لكي تكون الاستجابات الأمنية مستدامة وفعالة، في إطار احترم حقوق الإنسان وتعزيز العدالة.