جاء ذلك في أعقاب التقارير التي تفيد بتعرض عدد هائل من المدافعين عن حقوق الإنسان للقتل والمضايقة والتهديد في كولومبيا. وأوضح روبرت كولفيل، المتحدث باسم المكتب في جنيف، أن هذا الاتجاه الرهيب يزداد سوءا، ويثير قلق المكتب بشكل بالغ. 

ففي الأشهر الأربعة الأولى فقط من هذا العام، تم الإبلاغ عما مجموعه 51 عملية قتل مزعومة لمدافعين عن حقوق الإنسان وناشطين من قبل الجهات الفاعلة في المجتمع المدني والمؤسسات الحكومية، وكذلك المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان. 

ويتابع مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في كولومبيا عن كثب هذه المزاعم. ويستمر هذا العدد المذهل في الارتفاع الذي تضخم خلال عام 2018، عندما وثق موظفو المكتب مقتل 115 من المدافعين عن حقوق الإنسان.

وتحدث الانتهاكات على خلفية وصمة المدافعين عن الحقوق، خاصة أولئك الذين يعيشون في المناطق الريفية. وتتميز هذه المناطق بنقص الخدمات الاجتماعية الأساسية الكافية، وارتفاع مستويات الفقر ووجود محاصيل غير قانونية وجماعات مسلحة غير شرعية وجماعات إجرامية. وقال كولفيل إن هناك حاجة ملحة لمعالجة التباينات في التمتع بجميع الحقوق الإنسانية، ولا سيما الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وخاصة في المناطق الريفية.

وقد تم استهداف مجموعة واسعة من الناشطين، تشمل قادة المجتمع والكولومبيين من أصل أفريقي والسكان الأصليين والمدافعين عن البيئة والفلاحين والصحفيين ومثليي الجنس والمدافعين عن حقوق المرأة وبعض من يشارك في السياسة المحلية. وقد استهدف بعضهم لأنهم يدعمون تنفيذ جوانب معينة من اتفاق السلام الكولومبي، بما في ذلك رد الأراضي وحقوق الضحايا وبرنامج استبدال المحاصيل غير المشروعة.

ووقع الهجوم الأخير في 4 أيار/مايو الماضي، عندما تعرض عشرون مدافعا عن حقوق الإنسان من أصل أفريقي - بمن فيهم المدافعة عن البيئة وحقوق المرأة فرانسيا ماركيز، للهجوم بالقنابل والأسلحة النارية بالقرب من سانتاندير ديل كويليتشو، في دائرة كاوكا. لحسن الحظ، لم يُقتل أحد، على الرغم من إصابة ضابطي أمن وفرتهما وحدة الحماية الوطنية لحماية المجموعة. وفي كانون الثاني/ يناير وحده، تم تسجيل ثلاثة اعتداءات على القيادات النسائية التي تدافع عن حقوق الضحايا. وفي حالة المدافعة عن حقوق الإنسان والمطالبة بالأراضي ماريتزا كويروز ليفا، كان الهجوم قاتلا.

وأعرب روبرت كولفيل عن قلق المكتب من احتمال ارتفاع عدد الهجمات العنيفة بشكل أكبر، مع اقتراب الانتخابات المحلية في تشرين الأول/أكتوبر المقبل. 

وإذ يقر مكتب حقوق الإنسان بالخطوات التي اتخذتها الدولة حتى الآن لتحسين حماية المدافعين عن حقوق الإنسان، ويحيط علما بإنشاء قضاة متخصصين، كما أعلن مؤخرا الرئيس دوكيه، يدعو السلطات إلى مضاعفة جهودها لتوسيع وتعزيز الجهود لتوفير بيئة حرة وآمنة للمشاركة المدنية.

وعلى الرغم من بعض الإجراءات الإيجابية التي اتخذها مكتب المدعي العام، فإن مكتب حقوق الإنسان يحث الدولة على التأكد من التحقيق بجميع عمليات القتل والهجمات والتهديدات بشكل صحيح، وأن يمثل الجناة -بما في ذلك الذين يُسَيِّرونهم- أمام العدالة.