وأشار المبعوث الخاص السيد غير بيدرسون، في اجتماع لمجلس الأمن الدولي تناول الوضع في سوريا، إلى المعاناة الرهيبة للسوريين والمستقبل غير المؤكد للملايين قائلا "أعتقد أن معظمهم سيحكمون على العملية السياسية بقدرتها على تقديم تحسينات على أرض الواقع ومراعاة احتياجات وأولويات كل السوريين، الرجال والنساء".  

وأعلن المبعوث الأممي نيته تعزيز التواصل مع اللاجئين السوريين والمجتمع المدني والمنظمات النسائية والجهات السورية الفاعلة الأخرى.  

"يواصل المجلس الاستشاري للمرأة تذكيرنا بالشواغل الأمنية والاقتصادية وحقوق الإنسان الخاصة بالنساء السوريات؛ النساء اللاتي يجلبن خبرات ووجهات نظر متنوعة إلى الطاولة ويشتركن في الحق في أن يكون لهن صوت على الطاولة." 

وتطرق المبعوث الأممي إلى زياراته المكوكية إلى المنطقة في مارس وأبريل، بما في ذلك دمشق والرياض، حيث التقى وزير الخارجية وليد المعلم مرتين في دمشق وقابل قيادة لجنة المفاوضات السورية في الرياض وجنيف.  

وقال "في هذه الاجتماعات أكدت على أهمية العمل على مجموعة كاملة من القضايا الواردة في القرار 2254. وشددت على الحاجة إلى إحداث فرق ملموس في حياة السوريين". وأضاف: 

"أثرتُ بشكل خاص مع الحكومة السورية والمعارضة الحاجة لاتخاذ إجراءات ملموسة بشأن إطلاق سراح المعتقلين والمختطفين وتوضيح مصير المفقودين. التقدم الملموس في هذا الملف الإنساني الرئيسي سيرسل إشارة إيجابية للسوريين. وسيكون تدبيرا مهما لبناء الثقة." 

وبالانتقال إلى الوضع في إدلب، أعرب المبعوث الأممي عن قلقه إزاء تصاعد العنف في الأسابيع الأخيرة داخل منطقة التهدئة في إدلب وما حولها، مما تسبب في خسائر في صفوف المدنيين وزيادة في النزوح.  

وفي هذا الصدد، رحب السيد بيدرسون بإعادة تأكيد ضامني أستانا (وهم تركيا وإيران وروسيا) على التزامهم بتنفيذ مذكرة إدلب بشكل كامل، ولكنه شدد على ضرورة فعل المزيد من أجل دعم التهدئة.  

أما عن الوضع في شمال شرق سوريا، فأشار المبعوث الخاص إلى مرور المنطقة بفترة من الهدوء في الوقت الحالي. وعلى النقيض من ذلك، تلقى مكتبه تقارير عن تزايد التوترات والعنف جنوب غرب البلاد، حسبما قال.  

هذا وأعلن مبعوث الأمين العام أن الأمل في حل دائم للوضع في سوريا يكمن في تشكيل لجنة دستورية في نهاية المطاف، الأمر الذي "يمكن أن يساعد، إذا تم التعامل معه بروح صحيحة، في إطلاق عملية سياسية أوسع نحو انتخابات تحت إشراف الأمم المتحدة في بيئة آمنة هادئة ومحايدة" حسب قوله.  

وقال المسؤول الأممي إنه ما زال يعمل من أجل التوصل إلى اتفاق نهائي بشأن تكوين واختصاصات لجنة دستورية موثوقة ومتوازنة وشاملة وقادرة على الاستمرار، مشيرا إلى تقليل العديد من الاختلافات السابقة.  

وشكر المبعوث الخاص الحكومة السورية والمعارضة على مشاركتهما البناءة في هذا الصدد، وقال: "أعتقد أن الشروط النهائية للولاية يمكن الاتفاق عليها مع قليل من حسن النية. إذا كان الجميع على استعداد لتقديم تنازلات قليلة، يمكن أن يتحرك هذا الأمر قدما". 

وبالنظر إلى تدويل الصراع السوري، شدد المبعوث الأممي على أهمية احترام واستعادة سيادة سوريا لاستقلالها ووحدتها وسلامة أراضيها. وقال في هذا السياق، "اسمحوا لي أن أكرر التأكيد على أن موقف الأمم المتحدة من الجولان السوري المحتل، تحدده قرارات مجلس الأمن والجمعية العامة بشأن هذه المسألة". وأضاف كذلك: 

"يشكل التدخل الخارجي تهديدات حقيقية للسلم والأمن الدوليين. تعمل خمسة جيوش دولية عبر الأراضي والمجال الجوي السوري، في حالة توتر أو حتى في نزاع، مما يولد مخاطر التصعيد الخطير. يجب احتواء هذه المخاطر وإزالتها في النهاية."  

وأكد السيد بيدرسون أنه سيستمر في استخدام مساعيه الحميدة لجلب الأطراف الرئيسية ذات النفوذ في سوريا حول طاولة محادثات واحدة، وتقديم دعم مشترك لعملية سياسية بقيادة سورية ويتملكها السوريون، تحت إشراف الأمم المتحدة.