وقالت المدعية العامة فاتو بنسودا، في بيان بشأن تصعيد العنف في طرابلس وما حولها، "بصفتي مدعية للمحكمة الجنائية الدولية، أدعو جميع الأطراف والجماعات المسلحة المشتركة في القتال إلى الاحترام الكامل لقواعد القانون الإنساني الدولي. ويشمل ذلك اتخاذ جميع التدابير اللازمة لحماية المدنيين، والبنية التحتية المدنية، بما في ذلك المدارس والمستشفيات ومراكز الاحتجاز". 

بنسودا: لا ينبغي لأحد أن يشك في تصميمي في هذا الصدد 

وذكّرت السيدة بنسودا "جميع الأطراف بأن أي شخص يحرض على مثل هذه الجرائم أو يشارك فيها، بما في ذلك عن طريق إصدار أوامر أو طلب أو تشجيع أو الإسهام بأي طريقة أخرى في ارتكاب جرائم ضمن اختصاص المحكمة، يكون عرضة للمحاكمة." 

ICC-CPI

أرشيف: فاتو بنسودا المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية

وقالت المدعية العامة، "القانون واضح. إذا كان القادة يعلمون أو يجب أن يكونوا على علم بارتكاب جرائم، وفشلوا أو أهملوا في اتخاذ جميع التدابير الضرورية والمعقولة لمنع ارتكابها أو قمعها، فقد يتعرضون للمحاسبة الجنائية الفردية."  

وأضافت أنها لن تردد في توسيع نطاق تحقيقاتها ومحاكماتها المحتملة لتشمل أي حالات جديدة من الجرائم التي تدخل في اختصاص المحكمة. وتابعت قائلة، "لا ينبغي لأحد أن يشك في تصميمي في هذا الصدد." 

بعثة الأمم المتحدة تدين الاستخدام المتزايد للأسلحة الثقيلة

جاء ذلك في الوقت الذي أدانت فيه بعثة الأمم المتحدة في ليبيا الاستخدام المتزايد للأسلحة الثقيلة والقصف العشوائي، الذي ألحق أضرارا بالمنازل والمدارس والبنية التحتية المدنية.  

هذا ويواصل الممثل الخاص للأمين العام إلى ليبيا غسان سلامة الدعوة إلى هدنة إنسانية للسماح لخدمات الطوارئ بالوصول إلى المدنيين المحاصرين في المناطق المتأثرة بالصراع، حيث التقى أمس بممثلين ليبيين أرسلوا نداء لإنهاء الأعمال القتالية والعودة إلى الحوار. ووقع على العريضة أكثر من مئة من الأكاديميين ونشطاء المجتمع المدني والصحفيين والسياسيين وممثلي المنظمات النسائية.   

UNOCHA/Giles Clarke

موظفة في مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في طريقها إلى زيارة منزل مقدم رعاية سوداني في طرابلس، قبل بدء الاشتباكات حول طرابلس. فبراير 2019.

نحو 20 ألف نازح ووكالات الأمم المتحدة تكثف جهود الاستجابة

وعلى الصعيد الإنساني، أعربت المنظمة الدولية للهجرة عن القلق إزاء سلامة 3600 شخص ما زالوا في العاصمة في طرابلس، وكذلك 6900 مهاجر من الموجودين في مراكز الاحتجاز في ليبيا.  

ووفقا للمنظمة الدولية للهجرة، يقترب عدد النازحين بسبب الأعمال العدائية في طرابلس وحولها الآن من 20 ألف شخص، حيث تشرد أكثر من 2500 شخص في الساعات الأربع والعشرين الماضية وحدها.  

وقال المتحدث باسم الوكالة الأممية المعنية بالهجرة جويل ميلمان إن المنظمة تستمر في العمل مع عدد من وكالات الأمم المتحدة والشركاء المحليين لتوصيل الأغذية والمياه إلى مراكز الاحتجاز.  

كما أفادت المنظمة الدولية للهجرة بوصول المساعدة الطبية إلى 15 مركز احتجاز في طرابلس منذ بدء الاشتباكات، مشيرة إلى تعرض 890 مهاجرا للخطر في قصر بن غشير بشكل خاص بسبب القرب من الاشتباكات.  

وحتى الآن رفض الأشخاص هناك عروض الانتقال إلى أماكن أكثر أمانا، بحسب المتحدث باسم المنظمة الذي قال نقلا عن الموظفين على الأرض: "أخبروا موظفينا أنهم يريدون حلولا أكثر استدامة على المدى الطويل".  

وعلى الرغم من الوضع الأمني، تواصل المنظمة تنظيم رحلات للعودة الطوعية، حيث وصلت رحلة إلى نيجيريا الليلة الماضية وعلى متنها 136 شخصا. وبذلك يبلغ إجمالي عدد الأشخاص الذين غادروا طوعا منذ بدء الاشتباكات 324 شخصا.  

وتتجه العديد من العائلات التي فرت من مناطق النزاع نحو وسط طرابلس ومحيطها المباشر، لكن أكثر من 14 ألف نازح اتجهوا خارج العاصمة بحثا عن الأمان، وفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية.  

وذكر المكتب أن المراكز التي أنشأتها السلطات المحلية لإيواء العائلات النازحة تضم الآن حوالي 1500 شخص. ويتم الآن تقديم المساعدة الإنسانية، بما في ذلك الرعاية الصحية الطارئة والغذاء والمياه ومستلزمات النظافة والدعم النفسي والاجتماعي، إلى هذه المواقع وغيرها من الأماكن التي يؤثر فيها القتال على المدنيين. 

هذا وتقوم المنظمة الدولية للهجرة وصندوق الأمم المتحدة للسكان وبرنامج الأغذية العالمي ومنظمة اليونيسف بتوفير المواد الغذائية وغير الغذائية للمشردين في الزنتان، إضافة إلى آلية الاستجابة السريعة التي أنشئت عند بدء الاشتباكات. 

من جانبها قالت منظمة الصحة العالمية إن "عدد القتلى منذ 5 أبريل / نيسان قد بلغ 174 قتيلا، بمن فيهم 14 مدنيا، و756 جريحا". وأضافت أن شركاءها في القطاع الصحي أرسلوا فرقا طبية متنقلة إلى المراكز التي يعيش فيها النازحون.  

وبالإضافة إلى الأدوية والإمدادات التي شحنتها المنظمة إلى سيارات الإسعاف والعاملين الصحيين على الخطوط الأمامية، نشرت منظمة الصحة العالمية الآن 9 أخصائيين في الجراحة لمعالجة حالات الصدمة.  

وبالإشارة إلى نقص تمويل القطاع الصحي في ليبيا الذي تم تمويله بنسبة 6% فقط، والحاجة الماسة إلى نحو 40 مليون دولار لمواصلة الاستجابة، أعربت منظمة الصحة العالمية عن قلقها من أن تعرقل الأعمال العدائية حركة الإمدادات الطبية من ميناء طرابلس البحري إلى المستشفيات في جميع أنحاء منطقة طرابلس.  

كما أعلن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي اليوم انضمامه إلى جهود الأمم المتحدة للاستجابة للأزمة في طرابلس، وذلك من خلال تزويد الهلال الأحمر الليبي في طرابلس بثلاث سيارات إسعاف.