وردا على أسئلة الصحفيين في جنيف، حول ما إذا كانت المفوضية تشعر بالقلق إزاء اعتقال جوليان أسانج وإمكانية تسليمه إلى الولايات المتحدة، قالت شمداساني إن العديد من خبراء حقوق الإنسان المستقلين داخل منظومة الأمم المتحدة يشاركون بنشاط في هذه القضية.

وأضافت أن منهم المقرر الخاص المعني بالحق في الخصوصية جو كاناتاسي، الذي ما زال يسعى إلى زيارة أسانج، وأيضا المقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير ديفيد كاي، الذي عبر عن قلقه بشأن القضية. وأضافت أن المفوضية على اتصال بالمقررين الخاصين.

وبالتطرق إلى رد فعل المفوضة السامية لحقوق الإنسان، أكدت شمداساني أنها ليست صامتة عن عمد بشأن قضية أسانج، وقالت "لا يوجد صمت متعمد، وليس هناك قرار بعدم التحدث".

وأوضحت أن المفوضية تتابع القضية عن كثب، وأنها بحاجة إلى تقييم الكثير من المعايير المختلفة قبل أن تقرر التحدث في حالة معينة، وأن عليها قياس فعالية صوتها وما إذا كانت هيئات الأمم المتحدة الأخرى قد "انخرطت بما فيه الكفاية".

من ناحيته، قال المتحدث باسم مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بابار بالوش إن "حكومة الإكوادور قد منحت السيد أسانج اللجوء الدبلوماسي في الأصل. وبما أن هذا اللجوء لم يؤد إلى وضع اللاجئ الدولي أو الحماية المرتبطة به، فلم يكن للمفوضية أي دور في القضية".

وكانت المقررة الخاصة المعنية بحالات الإعدام خارج نطاق القضاء أغنيس كالامار قد قالت، على حسابها على موقع تويتر أمس الخميس، إن طرد جوليان أسانج من السفارة الإكوادورية قد قربه إلى التسليم إلى الولايات المتحدة، مضيفة أن "المملكة المتحدة قد احتجزته الآن بصورة تعسفية وربما تعرض حياته للخطر".

يشار إلى أن المقررين الخاصين والخبراء المستقلين، يعينون من قبل مجلس حقوق الإنسان في جنيف وهو جهة حكومية دولية مسؤولة عن تعزيز وحماية حقوق الإنسان حول العالم.

ويكلف المقررون والخبراء بدراسة أوضاع حقوق الإنسان وتقديم تقارير عنها إلى مجلس حقوق الإنسان. وتجدر الإشارة إلى أن هذا المنصب شرفي، فلا يعد أولئك الخبراء موظفين لدى الأمم المتحدة ولا يتقاضون أجرا عن عملهم.