وقال الأمين العام، في رسالة وجهها إلى فريق الخبراء الحكوميين، إن "الآلات التي لديها القدرة وحرية التصرف في أخذ الأرواح دون تدخل بشري، غير مقبولة سياسيا وبغيضة أخلاقيا، ويجب حظرها بموجب القانون الدولي." 

وبينما شدد السيد غوتيريش على أنه لا توجد دولة أو قوة مسلحة تؤيد مثل هذه الأسلحة "المستقلة بالكامل"، التي يمكن أن تنتزع حياة الإنسان، رحب ببيان اللجنة العام الماضي، الذي نص على ضرورة "الإبقاء على المسؤولية الإنسانية فيما يتعلق بقرارات استخدام أنظمة الأسلحة، حيث لا يمكن وضع المساءلة على الأجهزة".  

وعلى الرغم من أن إعلان 2018 هذا كان خطوة مهمة من قبل فريق الخبراء الحكوميين، الذي يجتمع تحت رعاية اتفاقية أسلحة تقليدية معينة، أشار الأمين العام في بيانه إلى إيمان بعض الدول الأعضاء بوجوب وضع تشريع جديد، في حين يفضل البعض الآخر التدابير والمبادئ التوجيهية السياسية الأقل صرامة التي يمكن الاتفاق عليها.  

ومع ذلك، صرح الأمين العام للأمم المتحدة بأن الوقت قد حان لأن تملي لجنة الخبراء قواعد استخدام تلك الأسلحة، مضيفا لأعضاء اللجنة "مهمتكم الآن هي تضييق هذه الاختلافات وإيجاد أكثر الطرق فعالية للمضي قدما... العالم يراقب وعقارب الساعة تدق والبعض الآخر أقل تفاؤلا. آمل أن تثبتوا أنهم مخطئون." 

يذكر أن اجتماع أنظمة الأسلحة الفتاكة ذاتية التشغيل هو أحد اجتماعين مخطط لهما هذا العام، عقب اجتماعات الخبراء الحكوميين السابقة في عامي 2017 و2018 في جنيف. ويغطي جدول أعمال المجموعة عددا من القضايا الفنية المتعلقة باستخدام أنظمة الأسلحة الفتاكة ذاتية التشغيل، بما في ذلك التحديات التي تطرحها التكنولوجيا للقانون الإنساني الدولي، وكذلك التفاعل البشري في تطوير ونشر واستخدام التكنولوجيا الناشئة في القانون. 

وقد دخلت اتفاقية حظر أو تقييد استعمال أسلحة تقليدية معينة يمكن اعتبارها مفرطة الضرر أو عشوائية الأثر حيز النفاذ في 2 ديسمبر 1983. وتضم الاتفاقية حاليا 125 دولة طرفا. والغرض منها هو حظر أو تقييد استخدام أنواع محددة من الأسلحة التي تسبب معاناة غير ضرورية أو غير مبررة للمقاتلين أو تؤثر على المدنيين بشكل عشوائي.  

وكان الأمين العام قد شبّه، في تعليقات سابقة، تكنولوجيا الذكاء الصناعي بـ "حدود جديدة تتوسع بسرعة براقية". وقال إن "الذكاء الاصطناعي لديه القدرة على تسريع التقدم نحو حياة كريمة، في سلام ورخاء، لجميع الناس،" مضيفا أن هناك أيضا تحديات خطيرة وقضايا أخلاقية يجب أخذها في الاعتبار، بما في ذلك الأمن السيبراني وحقوق الإنسان والخصوصية.