ووجد التقرير، الذي يستعرض معدلات الوفيات في 16 دولة تمر بصراعات طويلة، أن تلك الاحتمالات في معظم هذه الدول بين الأطفال دون سن الخامسة تزيد بأكثر من 20 مرة عن احتمال وفاتهم بسبب العنف المرتبط مباشرة بالنزاع والحرب.

ومن بين هذه الدول أفغانستان، العراق، ليبيا، السودان، جنوب السودان، الصومال، سوريا، واليمن.

وقالت هنريتا فور، المديرة التنفيذية لليونيسف "إن التحديات تقف أمام الأطفال الذين يعيشون في نزاعات طويلة حيث لا يستطيع الكثيرون منهم الوصول إلى مصدر للمياه المأمونة. الحقيقة هي أن عدد الأطفال الذين يموتون بسبب عدم الحصول على المياه الصالحة للشرب يفوق عدد من يموتون بالرصاص". 

وفي غياب المياه المأمونة وخدمات الصرف الصحي والنظافة، تشير اليونيسف إلى تعرض الأطفال لخطر سوء التغذية والأمراض التي يمكن الوقاية منها، بما في ذلك الإسهال والتيفوئيد والكوليرا وشلل الأطفال.  

وأوضحت اليونيسف أن الفتيات يتأثرن بشكل خاص، حيث يكن عرضة للعنف الجنسي أثناء جمع الماء أو المجازفة باستخدام المراحيض. كما يتعرضن لإهانات لكرامتهن أثناء الاستحمام أو نظافة الدورة الشهرية، فضلا عن الغياب عن الفصول الدراسية أثناء الحيض إذا لم تكن في مدارسهن مرافق مناسبة للمياه والصرف الصحي. 

وبحسب اليونيسف، تتفاقم هذه التهديدات أثناء النزاع عندما تدمر الهجمات المتعمدة والعشوائية البنية التحتية، وتؤدي إلى إصابة الموظفين وقطع التيار الكهربائي الذي يحافظ على تشغيل أنظمة المياه والصرف الصحي والنظافة، مشيرة إلى أن النزاع المسلح يحد أيضا من الوصول إلى معدات الصيانة الأساسية والمواد الاستهلاكية مثل الوقود أو الكلور والتي يمكن أن تستنفد أو تحول لاستخدامات أخرى  أو تُمنع من التسليم، لافتة إلى أنه في كثير من الأحيان، يتم رفض توفير الخدمات الأساسية عن عمد. 

وقالت السيدة فور إن "الهجمات المتعمدة على المياه والصرف الصحي هي هجمات على الأطفال المعرضين للخطر. الماء حق أساسي. إنه ضروري للحياة ". 

وتعمل اليونيسف في بلدان النزاع لتوفير مياه الشرب المأمونة وخدمات الصرف الصحي الملائمة من خلال تحسين وإصلاح شبكات المياه، ونقل المياه بالشاحنات، وإنشاء المراحيض وتعزيز الوعي بممارسات النظافة الصحية. 

ودعت اليونيسف الحكومات والشركاء إلى وقف الهجمات على البنية التحتية للمياه والصرف الصحي والموظفين؛ وربط الاستجابات الإنسانية المنقذة للحياة بتطوير نظم مستدامة للمياه والصرف الصحي للجميع؛ إضافة إلى تعزيز قدرة الحكومات ووكالات الإغاثة على توفير خدمات المياه والصرف الصحي عالية الجودة باستمرار في حالات الطوارئ.