منظور عالمي قصص إنسانية

انخفاض ادعاءات الاستغلال والاعتداء الجنسيين الموجهة لحفظة السلام الأمميين

لافتة تشير إلى سياسة الأمم المتحدة المتعلقة بعدم التسامح مطلقا مع الاستغلال والعتداء الجنسيين.
الأمم المتحدة.
لافتة تشير إلى سياسة الأمم المتحدة المتعلقة بعدم التسامح مطلقا مع الاستغلال والعتداء الجنسيين.

انخفاض ادعاءات الاستغلال والاعتداء الجنسيين الموجهة لحفظة السلام الأمميين

شؤون الأمم المتحدة

انخفضت ادعاءات الاستغلال والاعتداء الجنسيين الموجهة إلى حفظة السلام الأمميين خلال عام 2018 مقارنة بالعامين السابقين له، بما يبشر بأن استراتيجية الأمين العام لمكافحة هذه الآفة قد بدأت تؤتي ثمارها.
 

ففي العام الماضي بلغت هذه الادعاءات 54 ادعاء ضد حفظة السلام الأمميين والبعثات السياسية الخاصة، بعد أن كانت 62 ادعاء عام 2017 و103 عام 2016، حسب بيانات آخر تقرير أصدرته الأمم المتحدة بشأن الاستغلال والاعتداء الجنسيين الذي صدر اليوم الاثنين.


ولكن بشكل عام، كان هناك 148 ادعاء على مستوى منظومة الأمم المتحدة ككل، و111 ادعاء يتعلق بكيانات غير مرتبطة بالأمم المتحدة، ليصل بذلك مجموع الادعاءات للعام الماضي إلى 259. وعند مقارنة ذلك بـ 138 ادعاء عام 2017 و165 ادعاء عام 2016، يبدو أن هذه الحوادث قد شهدت ارتفاعا على نطاق منظومة الأمم المتحدة.


وفيما يتعلق ببعثات حفظ السلام، جاءت معظم الادعاءات من بعثتي الأمم المتحدة في جمهورية أفريقيا الوسطى وجمهورية الكونغو الديمقراطية، ثم من البعثات في مالي وهايتي وليبريا وجنوب السودان، على التوالي. وكان 83% من الضحايا أشخاصا بالغين، و17% من القصر.


أما خارج بعثات حفظ السلام، كان هناك 94 ادعاء العام الماضي يتعلق بالعاملين في الأمم المتحدة في كيانات أخرى غير حفظ السلام. ويمثل ذلك زيادة مقارنة بعام 2017، عندما أوردت وكالة الأنباء الفرنسية 50 ادعاء. 


وبالإضافة إلى ذلك، تم توجيه 109 ادعاء ضد الشركاء المنفذين الذين يعملون على الأرض، أي الوكالات التي تتعاقد معها الأمم المتحدة لتسهيل عملها على الأرض، وهي أيضا زيادة كبيرة مقارنة بعام 2017.


وبينما تستمر الادعاءات المتعلقة ببعثات حفظ السلام في الانخفاض، أرجع التقرير هذا التقدم إلى جهود الأمم المتحدة لمنع الاستغلال والاعتداء الجنسيين، لا سيما في سياقات حفظ السلام في أعقاب المزاعم الفظيعة لعام 2015. 


وتعكس الأرقام الواردة في التقرير زيادة في الوعي والتواصل، وتحسين أدوات الإبلاغ عن حوادث الاستغلال والاعتداء الجنسيين، وتحسين التنسيق عبر منظومة الأمم المتحدة، من بين أمور أخرى. كما توضح الأرقام أيضا أن نهج الأمين العام، الذي يركز على الضحايا قد بدأ يؤتي ثماره، مع تزايد الثقة لدى الضحايا في أنهم إذا قاموا بالإبلاغ عن ادعاءات، فسيتم النظر فيها. 
وشدد التقرير على أن معالجة هذه الآفة لن يتحقق بدون شراكة ثابتة بين الأمم المتحدة والدول الأعضاء، والعمل مع المجتمع المدني كذلك، لتحقيق المساءلة الكاملة.


وتبقى مكافحة الاستغلال والاعتداء الجنسيين والاستجابة لهما من أولويات الأمم المتحدة، كما كانا لسنوات. إذ "تقوض هذه الادعاءات الثقة بين الأمم المتحدة والأشخاص الذين تخدمهم،" كما بيّن التقرير.