وذكر بيان صادر عن الخبراء أن التقارير تفيد بالحكم على سوتوديه لفترة تتراوح بين سبع سنوات و33 عاما بالإضافة إلى الجلد 148 جلدة.

وأفيد بأن السيدة سوتوديه محتجزة منذ يونيو 2018 بعد إدانتها غيابيا بالتجسس والحكم عليها عام 2016 بالسجن لمدة خمس سنوات. وقد وجهت السلطات الإيرانية سبعة اتهامات أخرى ضدها، بما في ذلك ادعاءات مرتبطة بالأمن القومي والنظام العام والظهور أمام القضاء بدون حجاب.

وأعرب الخبراء عن القلق البالغ بشأن إدانة سوتوديه وعقوبة السجن المفروضة عليها. ورجحوا ارتباط احتجازها والاتهامات الموجهة لها، بعملها بوصفها محامية في مجال حقوق الإنسان وخاصة تمثيلها لمدافعات إيرانيات عن حقوق الإنسان ألقي القبض عليهن للاحتجاج سلميا ضد قوانين تجبر النساء على ارتداء الحجاب.

كما أبدى خبراء حقوق الإنسان القلق بشأن عدم تمتع سوتودية بمحاكمة نزيهة. وقالوا "بالنسبة لإدانتها عام 2016، يبدو أنها لم تعلم أنها تواجه تهمة التجسس حتى تم إلقاء القبض عليها عام 2018."

وأفيد بحرمانها من حق اختيار محاميها، وطلب منها الاختيار من قائمة محامين، تمت الموافقة عليها مسبقا من قبل القضاء الإيراني. وتردد أنها احتجت برفض حضور المحاكمة في الثلاثين من ديسمبر/كانون الأول 2018.

وبالنظر إلى الغياب الواضح للمحاكمة النزيهة والقلق بشأن الطبيعة التعسفية للاتهامات، حث الخبراء السلطات الإيرانية على النظر فورا  في إدانة سوتوديه والإفراج عنها إلى أن يعاد النظر في قضيتها وضمان كفالة كل حقوقها الإنسانية والقانونية.

خبراء الأمم المتحدة الذين أصدروا البيان هم: ميشيل فورست المقرر الخاص المعني بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان، دييغو غارسيا سايان المقرر المعني باستقلال القضاة والمحامين، سيونغ فيل هونغ رئيس مجموعة العمل المعنية بالاحتجاز التعسفي، إيفانا راداكليتش رئيسة مجموعة العمل الخاصة بقضية التمييز ضد المرأة في القانون والممارسة، جافيد رحمن المقرر الخاص المعني بوضع حقوق الإنسان في إيران.

يشار إلى أن المقررين الخاصين والخبراء المستقلين، يعينون من قبل مجلس حقوق الإنسان في جنيف وهو جهة حكومية دولية مسؤولة عن تعزيز وحماية حقوق الإنسان حول العالم.

ويكلف المقررون والخبراء بدراسة أوضاع حقوق الإنسان وتقديم تقارير عنها إلى مجلس حقوق الإنسان. وتجدر الإشارة إلى أن هذا المنصب شرفي، فلا يعد أولئك الخبراء موظفين لدى الأمم المتحدة ولا يتقاضون أجرا عن عملهم.