التقرير الذي صدر اليوم الثلاثاء، يستند إلى نتائج مسح عام 2019، الذي جمعته لجنة خبراء تابعة للمنظمة تعنى بتطبيق الاتفاقيات والتوصيات. وتركز هذه الدراسة الاستقصائية على توصية منظمة العمل الدولية المتعلقة بأرضيات الحماية الاجتماعية لعام 2012، التي تدعو إلى ضمان الدخل الأساسي والرعاية الصحية الأساسية من الطفولة إلى الشيخوخة.

كما تهدف الدراسة إلى تشجيع مستويات أكبر من الحماية لأكبر عدد ممكن من الناس، في أقرب وقت ممكن. إذ تشير النتائج إلى حصول 68% فقط من الأشخاص في سن التقاعد، على الصعيد العالمي، على شكل من أشكال المعاشات التقاعدية، وتهبط هذه النسبة إلى 20% فقط في كثير من البلدان منخفضة الدخل. وقد أفاد أقل من 60% من البلدان بوجود مخططات لديها أو مزايا لضمان أمن الدخل للأطفال.

وتعقيبا على التقرير، قالت الأخصائية القانونية في إدارة معايير العمل الدولية بالمنظمة، إيمانويل سانت بيير غيلبولت، إن الحماية الاجتماعية أثبتت أنها مفيدة للمجتمعات والاقتصادات. وأضافت:

"من الواضح أن هذا الحق الإنساني له قبول قوي من البلدان وأصحاب العمل والعمال في جميع أنحاء العالم. هذا أمر لا بد منه لمعالجة التفاوت الواسع والمتصاعد الذي نراه اليوم ولتعزيز الاستقرار".

وأكدت الأخصائية القانونية "استعداد منظمة العمل الدولية لمساعدة البلدان على مواجهة أي عقبات متبقية، بما في ذلك قضية التمويل الرئيسية، على طريق تحقيق حماية اجتماعية كافية للجميع".

وخلص التقرير إلى أنه على الرغم من تحقيق التغطية الصحية الشاملة في العديد من البلدان مرتفعة ومتوسطة الدخل، يظل وصول السكان في كثير من البلدان إلى بعض مكونات الرعاية الصحية مقيدا.

وتتعلق أوجه القصور الرئيسية في الحصول على الرعاية الصحية الأساسية بنقص الحماية الصحية ونقص العاملين الصحيين وارتفاع معدلات المدفوعات من جيوب المستفيدين، كما أشار التقرير، وهو ما  يؤدي إلى زيادة خطر الفقر والصعوبات المالية التي يشهدها الناس في جميع مناطق العالم.

ويشدد التقرير على الحاجة إلى بذل مزيد من الجهود لإنشاء تغطية صحية شاملة على مستوى القانون والممارسات، بما في ذلك إعادة تخصيص الميزانيات وزيادة عدد العاملين الصحيين.

ويوصي التقرير البلدان بوضع أهداف واضحة، مع أطر زمنية محددة، لتوفير الحماية الاجتماعية الكافية للجميع، بصورة تغطي الاحتياجات الأساسية. ودعت منظمة العمل الدولية إلى صياغة هذه السياسات من خلال حوار شامل وفعال مع منظمات العمال وأصحاب العمل، بالإضافة إلى أصحاب المصلحة الآخرين.

وتعد قضية التغطية الشاملة للحماية الاجتماعية مسألة أساسية لتحقيق أهـداف التنمية المستدامة، لا سيما تلك المتعلقة بالقضاء على الفقر وعدم المساواة، والصحة والرفاه، والعمل اللائق، والنمو الاقتصادي، والسلام، والعدالة وبناء المؤسسات القوية.