وجاءت كلمة الأمين العام اليوم في افتتاح الجلسة البرلمانية السنوية للاتحاد البرلماني الدولي في مقر الأمم المتحدة في نيويورك، والتي تناقش استجابة برلمانات العالم للتحديات الجديدة التي تواجه العمل متعدد الأطراف بين الدول.

وشدد أنطونيو غوتيريش على أن العالم يعيش اليوم مفارقة واضحة، هي وجود "تحديات عالمية صارت أكثر ترابطا لكن استجاباتنا لها تظل مجزَّأة". وقال إن "الاقتصاد العالمي ينمو ولكنه يتباطأ" وهناك إشكالات يواجهها الجميع "بما في ذلك التوترات التجارية [بين الدول] وارتفاع الديون وعدم الاستقرار في الأسواق المالية." وأشار إلى أنه رغم أن "العولمة والتطور التكنولوجي قد أديا إلى تقدم ملحوظ، إلا أنهما أديا أيضا إلى زيادة عدم المساواة، لا سيما داخل البلدان".

وأضاف الأمين العام والبرلماني السابق في وطنه، أن زيادة عدم المساواة "قد تتسبب في خلق شعور من الإحباط" بين الناس، بسبب فقدان الوظائف في كثير من القطاعات والمناطق. وأضاف أنطونيو غوتيريش أن ذلك "كان عاملا في خفض الثقة في الحكومات والمؤسسات السياسية وفي المنظمات الدولية. ومن واجبنا في البرلمانات وفي الأمم المتحدة أن نقوم باستعادة الثقة ".

وذكَّر الأمين العام أنه "لابد من فهم المظالم والعمل على الأسباب الجذرية وراء شعور قطاعات كبيرة من السكان في أنحاء مختلفة من العالم اليوم بأنهم قد تم نسيانهم" وأن علينا أن "نظهر أن العمل السياسي هو مهمة نبيلة وليست مجرد سعي إلى السلطة."

وأشار أنطونيو غوتيريش إلى أن الحاجة إلى تعدد أطراف متكامل يتطلب "تعاونا وثيقا بين البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، ومصارف التنمية الإقليمية والكيانات الأخرى مثل منظمة التجارة العالمية، ومع الهيئات الإقليمية مثل الاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية، ومنظمة الدول الأمريكية" وغيرها.

وعدد المسؤول الأممي مجموعة القضايا التي تسعى الأمم المتحدة لضمان العمل عليها بشكل تعاوني بين كافة الأطراف، مثل تغير المناخ، المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة وقضايا الهجرة الآمنة، وضمان العولمة المنصفة للجميع، عبر خطة التنمية المستدامة لعام 2030. وذكَّر بأنه "فيما يتعلق بأهداف التنمية المستدامة، يجب على البلدان النامية الوفاء بالوعود والتعهدات التي قدمتها في جدول أعمال أديس أبابا." وقال الأمين العام رغم أن التمويل أمر حاسم في الدفع بتحقيق أهداف التنمية، إلا أن الحكم الرشيد والرقابة لها نفس الأهمية، مذكرا بالدور الحاسم الذي تلعبه البرلمانات في هذا السياق.

وقال الأمين العام للأمم المتحدة إنه يطلب دعم البرلمانيين في العالم  "باعتباركم الفروع التشريعية لحكوماتكم، وكقادة سياسيين في بلادكم وكشركاء ، في الدفع بهذه الأهداف العالمية المشتركة."