وعبر دائرة تليفزيونية من العاصمة الأردنية عمان، قال غريفيثس أمام مجلس الأمن الدولي إن الطرفين أكدا اتفاقهما على المرحلة الأولى من خطة إعادة الانتشار في الحديدة.

"تحت قيادة اللوتانينت جنرال لوليسغارد (رئيس لجنة إعادة الانتشار) اتفق الطرفان على إعادة الانتشار من ميناءي صليف ورأس عيسى كخطوة أولى تليها إعادة الانتشار من ميناء الحديدة والأجزاء الحيوية في المدينة المرتبطة بالمنشآت الإنسانية كخطوة ثانية. سييسر ذلك الوصول الإنساني إلى مطاحن البحر الأحمر. إنني ممتن لقيادة الطرفين، التي قدمت تنازلات للسماح بحدوث ذلك. وأدعو الطرفين إلى البدء الفوري في تطبيق الاتفاق بدون مزيد من التأخير والاتفاق على تفاصيل المرحلة الثانية من إعادة الانتشار."

ويوجد بمطاحن البحر الأحمر إمدادات غذائية تكفي لإطعام ملايين اليمنيين، إلا أن الوضع الأمني يحول دون الوصول إليها.

• نص اتفاق الحديدة
• نص اتفاق ستكهولم

وعلى الرغم من عدم الالتزام دائما بالمواعيد المحددة في اتفاق ستوكهولم، إلا أن غريفيثس قال إن الطرفين أظهرا دوما التزامهما بتطبيق الاتفاق.

وأبدى المبعوث الدولي امتنانه للرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي لتأكيده على مواصلة السير على مسار تطبيق الاتفاق، ولعبد المالك الحوثي وقيادة أنصار الله لالتزامهم بإنجاح الاتفاق.

وقال غريفيثس، في إحاطته، إن هناك مؤشرات على زيادة النشاط المدني في الحديدة وإن سكان المدينة يشعرون بالفوائد الملموسة لتراجع الأعمال العدائية.

"مع بداية تطبيق اتفاق الحديدة، لدينا الآن فرصة للانتقال من منطق الحرب إلى منطق السلام. إن الاتفاق على إعادة الانتشار مهم أيضا للجهد الإنساني الواسع في اليمن. خلال الأيام الماضية، شددت مع منسق الأمم المتحدة للإغاثة الطارئة على مسؤولية الطرفين المشتركة للسماح لبرنامج الأغذية العالمي بالوصول إلى مطاحن البحر الأحمر التي يوجد بها غذاء يكفي لإطعام 3.7 مليون شخص لمدة شهر."

تبادل الأسرى

وقد كثف الجانبان جهودهما أيضا لتطبيق اتفاق تبادل الأسرى. وقد عقدت اللجنة الإشرافية المعنية بمتابعة تنفيذ اتفاق تبادل الأسرى اجتماعها الثاني في الأردن بين يومي الخامس والثامن من الشهر الحالي.

وتضم اللجنة ممثلين عن الحكومة اليمنية وأنصار الله، ويرأسها مكتب المبعوث الدولي لليمن واللجنة الدولية للصليب الأحمر.

"أرحب بالتقدم المهم المحرز من اللجنة لدفع عملية إطلاق الأسرى قدما، عبر توفير الطرفين مزيدا من المعلومات ومن خلال روح التعاون، والإصرار الواضح على إيجاد حل. ويناقش الطرفان في الوقت الراهن مقترحا حول المرحلة الأولى للتطبيق باتجاه الإطلاق الشامل لسراح الأسرى."

تعز

وقال المبعوث الدولي إن الجانبين أكدا التزامهما بإعلان تفاهمات تعز، وهي جزء من  اتفاق ستوكهولم. ومن المقرر عقد الاجتماع المقبل لممثلي لجنة تعز في الثالث والعشرين من الشهر الحالي للاتفاق على الخطوة الأولى التي يمكن اتخاذها لتحسين حياة سكان تعز.

"سأركز جهودنا على الخطوات ذات المغزى التي ستحدث فرقا. نحتاج إلى الاتفاق على فعل أشياء صغيرة الآن، بدلا من انتظار الاتفاق على أشياء كبيرة لاحقا. لا يقول أحد إن العملية لن تواجه عوائق. شهدت تعز بعض أسوأ حوادث الصراع، ولكننا نعتقد أن هناك فرصة جيدة لتحقيق بعض التقدم الملموس خلال الأسابيع المقبلة."

الحل الشامل

وشدد مارتن غريفيثس على ضرورة التركيز على إيجاد حل سياسي للوضع في اليمن، وبدء الحديث عن المستقبل. وقال إن بدء مناقشة التدابير السياسية والأمنية، سيكون خطوة كبيرة إلى الأمام وإعلانا مهما للنوايا من قبل الطرفين يؤكد عزمهما على إنهاء الصراع.

وقال غريفيثس إن اتفاق ستوكهولم ما هو إلا خطوة أولية:

"يذكرنا دائما الطرفان والمجتمع المدني وممثلات المرأة والمجتمع الدولي بأن الحل الشامل هو السبيل الوحيد لوضع حد لهذا الصراع. أشير بشكل خاص إلى دعم المجموعات الجنوبية لجهودي ورغبتها الواضحة في التسوية السلمية للصراع ولشواغلها الأوسع بشأن مستقبل البلاد."

واختتم المبعوث الدولي كلمته بالتأكيد على مسؤولية البناء على الزخم الناجم عن اتفاق ستوكهولم لحل الصراع. وقال إن بديل ذلك لا يمكن تصوره.

وأضاف أن ثمن الحرب سيزداد بشكل حاد على حساب الشعب اليمني لو فشلت الجهود الجماعية.

• نص إحاطة المبعوث الدولي لليمن أمام مجلس الأمن.

الوضع الإنساني

مارك لوكوك منسق الأمم المتحدة للإغاثة الطارئة قال إن نحو 80% من اليمنيين، أي 24 مليون شخص، بحاجة إلى المساعدة الإنسانية والحماية. ويحتاج حوالي 20 مليون شخص إلى الغذاء لتأمين احتياجاتهم الغذائية، منهم 10 ملايين على بعد خطوة واحدة من المجاعة، كما قال لوكوك مشيرا إلى نتائج تقرير الاحتياجات الإنسانية في اليمن لعام 2019.

"نحو 240 ألف شخص يواجهون مستويات كارثية من الجوع. ويفتقر حوالي 20 مليونا إلى الرعاية الصحية الكافية، ولا يتوفر الماء النظيف أو الصرف الصحي الكافي لما يقرب من 18 مليون شخص. أكثر من ثلاثة ملايين شخص، منهم مليونا طفل، يعانون من سوء التغذية الحاد.  نزح 3.3 مليون شخص عن ديارهم، منهم 685 ألفا، فروا من القتال على طول الساحل الغربي في يونيو 2018."

وقال لوكوك إن الصراع وعدم احترام القانون الإنساني الدولي مع الانهيار الاقتصادي في منتصف 2018، هم القوى الدافعة وراء هذا التدهور. وأضاف أن أكبر الاحتياجات موجودة في مناطق الاقتتال النشط أو المناطق التي يوجد بها أعداد كبيرة من النازحين.

ووفقا لمنسق الأمم المتحدة للإغاثة الطارئة، فإن الأموال لدى الوكالات الإنسانية تنفد، ومن المتوقع استخدام كل الموارد الحالية بنهاية مارس/آذار أي بعد حوالي ستة أسابيع فقط. وذكر أن عمليات الإغاثة في اليمن ستتوقف بدون توفير الموارد الكافية، في وقت تشتد فيه الاحتياجات للمساعدات.

وتعتزم الوكالات الإنسانية إلى مساعدة 15 مليون شخص بأنحاء اليمن خلال عام 2019.

وأشار مارك لوكوك إلى فعالية إعلان التعهدات لدعم اليمن، التي ستعقد في جنيف الأسبوع المقبل، ودعا الدول الأعضاء إلى المشاركة في الفعالية بممثلين رفيعي المستوى والتعهد بمبالغ سخية لمساعدة اليمنيين.