وقال المتحدث باسم المفوضية تشارلي ياكسلي، في مؤتمر صحفي في جنيف، إن المفوضية تراقب بقلق متزايد الوضع في البحر المتوسط​​، حيث شهدت الأيام القليلة الماضية غرق مركبين، والعديد من عمليات الإنقاذ الأخرى.

كما أشار ياكسلي إلى ورود أنباء تفيد بأن خفر السواحل الليبي لم يتمكن من الاستجابة لمثل هذه الحوادث داخل منطقة البحث والإنقاذ الخاصة به في البحر المتوسط ​​بسبب نقص الوقود.

"تعتقد المفوضية بأنه أصبح من المُلّح أن تتخذ الدول إجراءات لتعزيز قدرة الإنقاذ الفعالة في البحر المتوسط ​​من خلال زيادة عمليات الإنقاذ المنسقة بين الدول، واستعادة السماح برسو السفن  والقوارب السريعة في مكان آمن، وإزالة المعوقات أمام عمل سفن الإنقاذ التابعة للمنظمات غير الحكومية."

وبالإضافة إلى ذلك، شدد المتحدث باسم المفوضية على ضرورة "مساعدة الأشخاص الذين لا يمتلكون حجة صحيحة للجوء أو أي شكل آخر من أشكال الحماية الدولية بسرعة في العودة إلى ديارهم".

ووفق بيانات المفوضية، لقي 170 شخصا مصرعهم أو فقد أثرهم بعد غرق مركبين الأسبوع الماضي. كان على متن الأول، الذي غرق قبالة ليبيا، 117 شخصا، وغرق الثاني بين المغرب وإسبانيا وعلى متنه 53 شخصا.

وقد عبر 4,507 شخص هذا العام إلى أوروبا عن طريق البحر، "على الرغم من الخطر الشديد والبرد القارص،" كما أضاف ياكسلي.

وذكر المتحدث باسم المفوضية أن ما يحيط بعمليات الإنقاذ في البحر من تسييس يعيق التركيز الجدي على إيجاد حل للمشكلة، فيما "تزهق الأرواح بشكل مأساوي".

"يجب على السياسيين أن يتوقفوا عن استخدام البشر من أجل تسجيل نقاط سياسية، وأن يعالجوا هذه المشكلة بدلا من ذلك والتعامل معها كمسألة إنسانية، مع إعطاء الأولوية لإنقاذ الأرواح. لا يمكن أن يكون تخفيض عدد الوافدين المقياس الوحيد للنجاح عندما يغرق الناس على أعتاب أوروبا."

هذا وأعربت المفوضية عن قلقها إزاء مصير 144 لاجئا ومهاجرا تم إنقاذهم في 20 يناير، بعد أن عادت سفينة الإنقاذ إلى مصراتة في ليبيا بناء على تعليمات من السلطات الليبية.

وقال ياكسلي، "في السياق الحالي لليبيا، حيث يسود العنف وتنتشر انتهاكات حقوق الإنسان على نطاق واسع، لا ينبغي إعادة اللاجئين والمهاجرين الذين تم إنقاذهم إلى هناك".