وقالت المحكمة إنها ستصدر الحيثيات الكاملة لقرارها، مع الاحتفاظ للمدعية العامة بحق الاستئناف متى صدرت هذه الحيثيات.

وفي حوار مع أخبار الأمم المتحدة، قال المتحدث الرسمي باسم المحكمة الدولية فادي العبدالله:

"أغلبية الدائرة [الابتدائية للمحكمة]، أي قاضيين من أصل ثلاثة، اعتبرت أن المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية لم تقدم أدلة كافية لإثبات مسؤولية السيد غباغبو والسيد بيليه غودي عن الجرائم التي ارتكبت، والتي خضعت لفحص وتقدير أدلة إثباتها من قبل الدائرة. تبعا لذلك قررت الدائرة الابتدائية، أيضا بالأغلبية، إخلاء سبيل السيد غباغبو والسيد بيليه غودي. ولكن يحق للمدعية العامة أن تطلب من الدائرة إبقاءهما قيد الاعتقال، إذا كانت هنالك أسباب استثنائية تبرر ذلك، بانتظار إجراءات الاستئناف ضد قرار التبرئة."

وأضاف العبدالله أن جلسة أخرى للدائرة الابتدائية ستعقد يوم غد 16 يناير، للنظر فيما إذا كنت هناك أسباب كافية تجيز إبقاء غباغبو وغودي قيد الاعتقال.

وعلى وجه خاص أشارت الدائرة إلى الصراع السياسي العنيف في سياق الانتخابات الرئاسية لعام 2010 ، في أبيدجان وفي أجزاء أخرى من البلاد. لكنها مع ذلك خلصت بالأغلبية إلى أن المدعية العامة أخفقت في إثبات وجود "خطة مشتركة" لإبقاء غباغبو في السلطة تتضمن ارتكاب جرائم ضد المدنيين "عملا بسياسة دولة أو سياسة منظَّمة"، أو إثبات وجود أنماط من العنف المنظم نستنتج منها وجود "سياسة لمهاجمة السكان المدنيين".

كذلك خلصت الدائرة الابتدائية الأولى للمحكمة الجنائية الدولية إلى أن المدعية العامة لم تثبت أن الخطب العامة لغباغبو وغودي في ذلك الوقت شكلت أمرا أو تحريضا على الجرائم المزعومة.

وكانت جمهورية كوت ديفوار  قد انحدرت مرة أخرى إلى حرب أهلية بعد رفض السيد لوران غباغبو (الرئيس في حينها) التنحي بعد خسارته في الانتخابات التي تحققت من صحتها الأمم المتحدة، وفاز فيها الرئيس الحالي الحسن وتارا. 

وقد استسلم غباغبو في نهاية الأمر، وتم تنصيب واتارا رئيسا في مايو من عام 2011 ولكن أكثر من 3000 شخص قتلوا بسبب أعمال العنف التي أعقبت الانتخابات وتشرد أكثر من 300 ألف في دول الجوار.